لندن تسعى لولوج سوق الصفقات العمومية المغربية عبر اتفاقية شراكة جديدة

تعتزم الحكومة البريطانية تعزيز حضور شركاتها في المملكة المغربية من خلال إطلاق مشاورات رسمية تمهد الطريق لإدراج بنود خاصة بالمشتريات الحكومية ضمن اتفاقية الشراكة التي تجمع البلدين، حيث تراهن لندن على هذا التوجه لتأمين موطئ قدم في سوق تقدر قيمتها بنحو 33 مليار جنيه إسترليني خلال الأعوام المقبلة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمقتضيات مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في يونيو 2025 لتعميق الروابط الاقتصادية، وفي حال نجاح المفاوضات، سيشكل هذا الإجراء أول التزام قانوني ثنائي من نوعه بين الطرفين، كما يطمح الجانب البريطاني إلى أن يكون أول اتفاق يبرمه مع دولة إفريقية في هذا القطاع الحيوي.

تستهدف المبادرة البريطانية قطاعات استراتيجية تشمل البنيات التحتية، الطاقة، النقل، بالإضافة إلى التكنولوجيا والخدمات الهندسية، وهي مجالات تشهد دينامية كبيرة في المغرب. وقد حددت السلطات البريطانية يوم 11 شتنبر المقبل كموعد نهائي لإنهاء مرحلة المشاورات التي تهدف إلى رصد آراء الفاعلين الاقتصاديين حول التحديات التي قد تواجههم في المناقصات المغربية.

يركز التصور البريطاني على إرساء إطار قانوني يتسم بالشفافية والوضوح لضمان معاملة متكافئة للموردين والخدمات، مما سيساهم في تقليص الغموض القانوني الذي قد يواجه المستثمرين. ومن جانب آخر، قد تتيح هذه الترتيبات للشركات المغربية فرصاً مماثلة داخل السوق البريطانية، مما يعزز التبادل التجاري بين الرباط ولندن.

يأتي هذا التحرك في ظل عدم عضوية المغرب في اتفاقية المشتريات الحكومية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما يدفع بريطانيا للبحث عن قاعدة قانونية ثنائية مستقلة لتنظيم التنافس على الصفقات. وتعد هذه الخطوة امتداداً طبيعياً لمسار الشراكة الذي تعزز بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يسعى البلدان إلى الانتقال من علاقات تجارية تقليدية إلى شراكات استراتيجية متكاملة.

يرتقب أن تساهم هذه الاتفاقية، في حال توقيعها، في تشجيع التحالفات المهنية بين الشركات المغربية والبريطانية، ونقل الخبرات التقنية العالية. ومع ذلك، يظل نجاح هذا المسار رهيناً بنتائج المشاورات الجارية وقدرة الطرفين على صياغة قواعد توازن بين الانفتاح على المنافسة الدولية وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية للجانبين.