شرعت السلطات المحلية في مختلف أقاليم المملكة في توزيع الإشعارات الخاصة بالناخبات والناخبين، وذلك في إطار التحضيرات اللوجستية للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026. وتهدف هذه العملية إلى تمكين المواطنين من تحديد مواقع مكاتب الاقتراع التابعة لهم، وضمان سير العملية الانتخابية في ظروف تنظيمية محكمة.
وحددت وزارة الداخلية الفترة الممتدة من 24 غشت الجاري إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 22 شتنبر المقبل، كأجل نهائي لتسليم هذه الإشعارات. وأكدت الوزارة أن هذه الوثيقة ذات طابع إخباري وتنظيمي فقط، مشددة على أن البطاقة الوطنية للتعريف تظل هي الوثيقة الوحيدة والمعتمدة قانونياً لإثبات هوية الناخب والسماح له بالإدلاء بصوته داخل مكتب التصويت.
وبالتوازي مع الترتيبات الداخلية، أطلقت الوزارة منصة رقمية مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، لتمكينهم من إنجاز وكالات التصويت. وتتيح هذه الآلية للمغتربين اختيار شخص مقيم داخل المغرب للتصويت نيابة عنهم، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويستمر العمل بهذه المنصة الإلكترونية إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم 22 شتنبر 2026. وتتطلب العملية إدخال بيانات الناخب والمعلومات الخاصة بالوكيل المختار، مع ضرورة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها للوكيل لتقديمها يوم الاقتراع، دون اشتراط تقيد الوكيل بنفس الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها صاحب الوكالة.
وتأتي هذه الإجراءات لتعكس حرص السلطات على تسهيل المشاركة السياسية وتفادي أي ارتباك قد يواجه الناخبين يوم الاقتراع. ومع اقتراب الموعد الانتخابي، تؤكد المصالح المختصة على ضرورة التزام الناخبين بالآجال المحددة، مع التأكيد على أن عدم التوصل بالإشعار لا يمنع المواطن المقيد في اللوائح من ممارسة حقه الدستوري في التصويت باستخدام بطاقته الوطنية فقط.
التعليقات
0 تعليق