أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الخميس، عن إنهاء قرار حظر جمع وتسويق الصدفيات في ثلاث مناطق بحرية تابعة لمدينة الداخلة، وذلك عقب تأكيد النتائج المخبرية استقرار الوسط البحري وتطهير المنتجات من أي ملوثات.
وشمل هذا القرار مناطق بوطلحة شمال 1، وبوطلحة شمال 2، بالإضافة إلى منطقة بوطلحة التابعة للدائرة البحرية للداخلة. وجاء هذا الإجراء بناءً على تقارير اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري، والتي اعتمدت في قرارها على المعطيات العلمية المحدثة المقدمة من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وتخضع مناطق الإنتاج في جهة الداخلة وادي الذهب لعمليات مراقبة مستمرة، نظراً للطبيعة الحساسة للصدفيات التي تقوم بترشيح المياه، مما يجعلها تتأثر سريعاً بأي تغيرات في جودة محيطها. وتعتمد السلطات المختصة على هذه التحاليل الدورية كمرجع أساسي لاتخاذ قرارات المنع أو السماح بالنشاط، بعيداً عن أي تقديرات زمنية مسبقة.
وبموجب هذا القرار، بات بإمكان المهنيين استئناف أنشطتهم في المناطق المذكورة، مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي المرتبط بسلسلة إنتاج وتسويق وتعبئة المنتجات البحرية. ومع ذلك، شددت السلطات على أن استئناف العمل لا يعني إلغاء الرقابة، حيث سيستمر تتبع الوضع الصحي للمناطق البحرية بشكل دقيق.
من جانبها، وجهت كتابة الدولة تحذيراً للمستهلكين بضرورة توخي الحذر عند اقتناء الصدفيات، مؤكدة على أهمية شراء المنتجات المعبأة التي تحمل العلامة الصحية التي تحدد مصدرها بدقة. كما دعت إلى تجنب المنتجات المعروضة في الأسواق غير المرخصة، حيث تفتقر هذه الأخيرة إلى الضمانات الصحية اللازمة، وقد تكون مجهولة المصدر أو غير خاضعة لشروط التخزين والنقل السليمة.
وتأتي هذه التدابير في إطار حرص السلطات على تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية وضمان سلامة الصحة العامة، معتبرة أن العلامة الصحية تظل الأداة الفعالة لتتبع مسار المنتج وضمان وصوله للمستهلك في ظروف آمنة.
التعليقات
0 تعليق