الرباط وعمان يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي وتسليم المطلوبين

شهدت العاصمة الرباط، يوم الجمعة 28 غشت 2026، مراسم توقيع اتفاقية تعاون قضائي جديدة بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، تهدف إلى تنظيم عمليات تسليم الأشخاص المطلوبين قضائياً بين البلدين. وتعد هذه الخطوة لبنة إضافية في صرح العلاقات الثنائية، حيث تسعى الدولتان إلى إرساء إطار قانوني مؤسساتي ينظم التنسيق في الملفات العدلية العابرة للحدود.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تظافر الجهود الدولية لمواجهة الجريمة، حيث توفر المقتضيات الجديدة قواعد واضحة لتبادل المعلومات وتسهيل الإجراءات القانونية، مع الحرص الكامل على احترام التشريعات الوطنية والسيادة القانونية لكل طرف. وستساهم هذه الصيغة التعاقدية في تقليص التعقيدات الإجرائية التي قد تواجه السلطات المختصة عند معالجة ملفات المتابعات الجنائية المشتركة.

وعلى هامش التوقيع، شدد الجانبان على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الثقة المتبادلة بين المنظومات القضائية، معتبرين أن الاتفاق لا يقتصر على الجانب التقني المتعلق بالتسليم فحسب، بل يمتد ليشمل تبادل الخبرات والتجارب وتطوير آليات التنسيق المستمر. كما ناقش المسؤولون سبل الارتقاء بتبادل المعرفة في مجالات العدالة بما يخدم مصالح البلدين.

ويعكس هذا التقارب الإرادة المشتركة للرباط وعمان في توسيع نطاق تعاونهما ليشمل القطاع القضائي، باعتباره ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون. وتعد هذه الخطوة تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية التي تتجاوز الأبعاد السياسية والاقتصادية لتشمل تعزيز فعالية المؤسسات القضائية في مواجهة التحديات القانونية المعاصرة.

ويرتقب أن تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة لتطوير التنسيق القضائي مستقبلاً، من خلال بناء قنوات تواصل دائمة تساعد على تسريع معالجة الملفات العالقة. وبذلك، تعزز المملكة المغربية والأردن قدرتهما على مواكبة التحولات في التعاون القانوني الدولي، مع ضمان التزام تام بالضمانات القانونية والحقوقية المعمول بها في كلا البلدين.