أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرارها في خطواتها التصعيدية عبر التوقف عن أداء الخدمات المهنية، وذلك في ظل استمرار حالة الشلل التي تشهدها ردهات المحاكم، مما يعكس اتساع رقعة الخلاف بين المحامين والجهات الوصية على قطاع العدالة.
وجاء هذا التوجه عقب اجتماعات مكثفة وطويلة احتضنها نادي هيئة المحامين بالرباط يوم الخميس 27 غشت 2026، حيث استمرت نقاشات مجلس الجمعية لما يقارب عشر ساعات، تلتها جلسة مغلقة لمكتب الجمعية امتدت إلى غاية الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.
وتأتي هذه التطورات في سياق احتجاجي دخل شهره الرابع، حيث يصر المحامون على مطالبهم المهنية، في وقت تزامن فيه هذا الاحتقان مع دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة حيز التنفيذ بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية.
وتتجه الأنظار مساء يوم الجمعة 28 غشت نحو البيان المرتقب صدوره عن الجمعية، والذي من المتوقع أن يحدد مسار المرحلة المقبلة، سواء عبر اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية أو فتح باب التهدئة وفق شروط معينة.
وفي ظل هذا الوضع، يظل المتقاضون في قلب هذه الأزمة المؤسساتية التي أثرت بشكل مباشر على السير العادي لقطاع العدالة، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة من مستجدات قد تنهي حالة الجمود الراهنة.








التعليقات
0 تعليق