تستعد الهيئات السياسية والانتخابية في المغرب لاستحقاقات 2026 عبر منظومة جديدة تهدف إلى تعزيز انخراط الفئات الشابة في العمل السياسي، حيث تم إقرار تدابير قانونية ومالية لتسهيل ولوج الشباب، الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، إلى قبة البرلمان، سواء عبر التزكية الحزبية أو من خلال الترشح بصفة مستقلة.
تعتمد هذه المقاربة على دعم مالي مباشر يغطي جزءاً من نفقات الحملات الانتخابية، إذ تساهم الدولة بنسبة تصل إلى 75 في المائة من المصاريف الفعلية للوائح الشباب، بشرط ألا تتعدى هذه النسبة 75 في المائة من السقف القانوني المحدد بـ500 ألف درهم لكل مترشح. ويشترط للاستفادة من هذا الدعم اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين داخل اللوائح، لضمان التوازن والعدالة في التمثيلية.
تخضع هذه المساعدات المالية لرقابة صارمة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، الذي سيتولى فحص حسابات الحملات الانتخابية للتأكد من سلامة النفقات، مما يجعل الدعم مرتبطاً بالشفافية المالية والالتزام بالقوانين المعمول بها، وليس منحة تلقائية.
وعلى مستوى التسهيلات الإجرائية، تم مراجعة شروط الترشح للشباب غير المنتمين للأحزاب، حيث ألغي شرط الحصول على توقيعات المنتخبين، والاكتفاء بتوقيعات الناخبين، وهو إجراء يهدف إلى كسر الحواجز التي كانت تعيق المستقلين من الوصول إلى التنافس الانتخابي.
لا تقتصر التدابير على مرحلة الاقتراع فحسب، بل تمتد لتشمل مرحلة التأسيس الحزبي، إذ بات لزاماً على أي تنظيم سياسي جديد أن يضم في صفوف مؤسسيه ما لا يقل عن 20 في المائة من الشباب، أي ما يعادل 400 شاب من أصل 2000 عضو مؤسس، لضمان إدماجهم في صلب القرار الحزبي منذ البداية.
ويرتقب أن تساهم هذه الخطوات في دفع الأحزاب نحو تجديد نخبها ومنح الشباب فرصاً حقيقية للمشاركة في صياغة البرامج السياسية، مما قد ينعكس إيجاباً على طرح قضايا التشغيل والتعليم والتحول الرقمي داخل المؤسسات المنتخبة خلال الولاية التشريعية المقبلة.
التعليقات
0 تعليق