العدالة والتنمية يطالب بالالتزام القانوني في تسليم محاضر التصويت

طالب حزب العدالة والتنمية السلطات المختصة بالتقيد الصارم بالمساطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، لا سيما ما يرتبط منها بتسليم محاضر التصويت فور الانتهاء من عمليات الفرز والإحصاء داخل المكاتب، وذلك على خلفية تقارير تفيد بوجود تجاوزات محتملة في هذا الإجراء.

وأوضح الحزب أن هذه المحاضر تعد وثائق جوهرية لتوثيق نتائج الاقتراع وضمان شفافية المسار الانتخابي، مشيراً إلى تلقيه معطيات من دوائر انتخابية مختلفة تثير مخاوف بشأن عدم تسليم المحاضر وفق المسطرة المعتادة، مع تداول أنباء حول تدخل محتمل لرجال السلطة في هذه العملية.

وشدد التنظيم السياسي على أن أي حياد عن القواعد القانونية المعمول بها في التعامل مع هذه الوثائق يمس بسلامة العملية برمتها، معتبراً أن المحاضر ليست مجرد أوراق إدارية بل هي الضمانة الأساسية لتثبيت الأصوات التي عبر عنها الناخبون.

وتأتي هذه الدعوة في وقت حاسم يتزامن مع إغلاق مكاتب التصويت وبدء مرحلة فرز الأصوات، وهي المحطة التي تتطلب التزاماً دقيقاً بالضوابط التنظيمية لضمان مصداقية النتائج التي سيتم تجميعها لاحقاً.

وختم الحزب موقفه بالتأكيد على أن احترام الإجراءات القانونية يعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، مطالباً بضرورة توفير ضمانات واضحة تمنع أي التباس في تدبير المرحلة التي تلي عملية الاقتراع وتضمن توثيق النتائج بكل نزاهة.