أثار عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، جدلاً عقب اختتام عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية ليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مشيراً إلى تلقيه بلاغات من ممثلي حزبه تفيد بامتناع رؤساء بعض مكاتب التصويت عن تسليمهم محاضر النتائج.
وكشف ابن كيران في كلمة أعقبت إغلاق الصناديق أنه أجرى اتصالين هاتفيين بوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمناقشة هذه التجاوزات المفترضة. وأوضح أن الوزير أكد له في المرة الأولى التزام السلطات بالتوجيهات المتفق عليها، قبل أن يجدد التأكيد في الاتصال الثاني على إصدار تعليمات صارمة للولاة والعمال بضرورة تسليم المحاضر لممثلي الأحزاب.
وعبر الأمين العام عن استغرابه من استمرار ورود شكاوى من الميدان رغم التأكيدات الوزارية، معتبراً أن ما يجري في المكاتب المعنية يظل غير مفهوم بالنسبة له. ولم يحدد المتحدث بدقة المواقع الجغرافية أو العدد الإجمالي للمكاتب التي شهدت هذه الوقائع، مكتفياً بنقل إفادات ممثلي حزبه.
وأكد ابن كيران في ختام تصريحاته أن حزبه يتمسك بحقه الكامل في سلك المساطر القانونية اللازمة في حق المكاتب التي ترفض تسليم الوثائق المطلوبة. وتعتبر محاضر التصويت وثائق جوهرية لتوثيق نتائج الاقتراع، فيما تبقى هذه الاتهامات في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من معطيات وتطورات بشأن الإجراءات القانونية المترتبة عليها.
التعليقات
0 تعليق