شهدت أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، مطالبة منظمتين غير حكوميتين بضرورة تكثيف التنسيق مع الهيئات الأممية داخل مخيمات تندوف، مع التشديد على أهمية إرساء آليات مستقلة ومستمرة لرصد وضعية حقوق الإنسان وضمان حماية الأفراد.
ودعت عائشة الدويهي، ممثلة عن منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والخبراء الأمميين من ولوج آمن ومنتظم للمخيمات، معتبرة أن هذا الحضور الميداني كفيل بتقييم الاحتياجات الحقيقية للسكان بعيداً عن التقارير المحلية، وضمان وصول المساعدات لمستحقيها بفعالية.
كما انتقدت المتحدثة غياب إحصاء ديمغرافي دقيق ومعتمد من قبل المنظمات الدولية، مطالبة بإطلاق عملية تسجيل شفافة ومحدثة تساهم في تحديد الفئات الهشة، وتتيح للمجتمع الدولي توجيه الدعم الإنساني والخدمات الصحية والتعليمية بناءً على معطيات موضوعية وموثقة.
وفي سياق متصل، حذرت المنظمة من أي ممارسات قد تستهدف المتعاونين مع الآليات الدولية، مؤكدة أن حماية الشهود والمبلغين عن الانتهاكات تعد ركيزة أساسية لأي عمل حقوقي مستقل، مشددة على أن العمل الإنساني يجب أن يظل مقترناً بصون الحريات الأساسية للسكان.
من جانبه، حث مصطفى ماء العينين، باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام، الهيئات الأممية على تفعيل دورها في متابعة الملفات الفردية، مسلطاً الضوء على الحالة الصحية للمدعوة لالة حيداس، التي تحتاج وفقاً للمركز إلى رعاية طبية عاجلة وتدخل متخصص لضمان حقها في العلاج.
وطالب المركز السلطات الجزائرية، بصفتها الدولة المضيفة، بالوفاء بالتزاماتها الدولية عبر تسهيل إجراءات الرعاية الطبية المطلوبة للحالات الحرجة، وتيسير سبل الإجلاء الطبي عند الضرورة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلد المضيف والمنظمات الإنسانية الدولية لحماية كرامة قاطني المخيمات.
التعليقات
0 تعليق