المحكمة الدستورية تقضي بشغور مقعدين برلمانيين في وادي الذهب والعرائش

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً يقضي بإعلان شغور مقعدين داخل مجلس النواب، وذلك بعد تجريد الخطاط ينجا من صفته البرلمانية عن دائرة وادي الذهب، وإقرار شغور مقعد نزار بركة عن دائرة العرائش، بناءً على مراسلات توصلت بها المحكمة في 23 أكتوبر الماضي.

ويأتي هذا الإجراء القانوني عقب إحالة رئيس مجلس النواب ملف استقالة النائبين إلى المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن عاين مكتب المجلس الاستقالتين في اجتماعات منفصلة، وأحيط بهما علماً خلال جلسة عمومية عقدت في 22 أكتوبر المنصرم.

وبخصوص حالة الخطاط ينجا، فقد خلصت المحكمة إلى وجود حالة تنافي بين مهامه كرئيس لمجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، التي يشغلها منذ انتخابات 8 شتنبر 2021، وبين عضويته في الغرفة الأولى التي نالها في اقتراع 23 شتنبر 2026. وأكدت وزارة الداخلية في مراسلة للمحكمة بتاريخ 30 أكتوبر استمرار ينجا في منصبه الجهوي، مما دفع المحكمة لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11.

وفيما يتعلق بنزار بركة، فقد أعلنت المحكمة شغور مقعده البرلماني عقب تعيينه وزيراً في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، وهو التعيين الذي كرسه الظهير الشريف الصادر في 21 من الشهر ذاته. وقد قدم بركة استقالته من البرلمان في 19 أكتوبر، وهو ما عاينه مكتب المجلس في التاريخ نفسه، استناداً للمادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

وقد أمرت الهيئة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيسة الحكومة ورئيس مجلس النواب والمعنيين بالقرار، مع العمل على نشره في الجريدة الرسمية للمملكة، وذلك تفعيلاً للإجراءات القانونية المعمول بها في حالات التنافي بين المهام الانتدابية والحكومية أو الجهوية.