دشن المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث حقبة جديدة في مساره الأكاديمي والبحثي، تزامناً مع افتتاح الموسم الجامعي 2026-2027، وذلك بعد إتمام ورش واسع النطاق استهدف إعادة تأهيل وتوسعة وتجهيز مقر المؤسسة، في مسعى لرفع كفاءة التكوين والبحث في الميدان الأثري.
وأفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، بأن الأشغال التي انطلقت عام 2023 شملت تحديث كافة مرافق البناية وتزويدها بوسائل تقنية متطورة، حيث تضاعفت الطاقة الاستيعابية لقاعات الدروس لتنتقل من 6 إلى 14 قاعة مجهزة بالكامل لخدمة الطلبة والباحثين.
وتعزز المعهد بقاعة كبرى للمحاضرات تتسع لأكثر من 200 فرد، إلى جانب مكتبة مرجعية متخصصة تمتد على ثلاثة مستويات، بما فيها طابق تحت أرضي، وتحتضن رصيداً معرفياً يتجاوز 80 ألف عنوان، مما يكرس مكانتها كواحدة من أهم المكتبات المتخصصة في التراث على الصعيد الوطني.
وعلى صعيد البحث العلمي، جرى تخصيص حيز تقني يضم سبعة مختبرات متطورة تشمل تخصصات دقيقة، مثل تحليل الحمض النووي القديم، والتأريخ باللمعان المحفز ضوئياً والتلألؤ الحراري، إضافة إلى مختبرات للمجهر الإلكتروني الماسح، وتوصيف المواد، والتصوير ثلاثي الأبعاد، وهي تجهيزات تضاهي نظيراتها الدولية وتعتبر فريدة من نوعها في القارة الإفريقية.
ويُنتظر أن تسهم هذه النقلة النوعية في تعميق الدراسات المتعلقة بالتراث الأركيولوجي وتطوير عمليات التوثيق العلمي للمجموعات المتحفية، مع فتح آفاق أوسع للشراكات الوطنية والدولية في مجالات البحث العلمي.
ولضمان استدامة هذا التطور، كشفت الوزارة عن خطة لتعزيز الموارد البشرية عبر تخصيص مناصب مالية جديدة لاستقطاب كفاءات متخصصة، قادرة على تشغيل المختبرات الحديثة ودعم مسارات التكوين والخدمات الإدارية، بما يرسخ مكانة المعهد كقطب متميز في الخبرة والبحث العلمي.
التعليقات
0 تعليق