تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستقبال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر إلى فاتح أكتوبر من عام 2026. ويأتي هذا الحدث الدولي، الذي ينظم كل خمس سنوات، ليجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء الدوليين وممثلي المجتمع المدني، بهدف بحث التحولات المتسارعة التي تشهدها منظومات الأمن والعدالة على المستوى العالمي.
تتميز هذه النسخة بأجندة عمل طموحة تتجاوز المواضيع التقليدية التي هيمنت على المؤتمرات السابقة، مثل قضايا السجون وإصلاح الأحداث، لتنتقل إلى معالجة تحديات العصر الرقمي، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، ومخاطر الذكاء الاصطناعي، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى قضايا حماية البيئة. ويركز الشعار العام للمؤتمر على تعزيز سيادة القانون وتسريع وتيرة الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة مع ضمان حماية الإنسان والكوكب في ظل التطور التكنولوجي.
يعود تاريخ هذا المحفل الأممي إلى عام 1955 حين انطلق في جنيف بمشاركة أكثر من 500 شخص، حيث ركزت البدايات على وضع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء. وعلى مدار العقود التالية، شهدت دورات لندن، ستوكهولم، كيوتو، وجنيف، توسيع نطاق النقاشات ليشمل الإفراج المشروط، وإعادة الإدماج، والارتباط بين الجريمة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، وصولاً إلى التصدي للتعذيب والعنف.
شكلت محطات ميلانو، هافانا، القاهرة، وفيينا نقاط تحول مفصلية في مسار المؤتمر، حيث تم اعتماد معايير دولية لحقوق الضحايا واستقلال القضاء، مع تكثيف التعاون لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة. وفي دورات لاحقة ببانكوك، سلفادور، والدوحة، تعزز الربط بين العدالة والتنمية، وصولاً إلى دورة كيوتو عام 2021 التي أكدت على أهمية بناء مجتمعات مرنة قادرة على مواجهة الأزمات العالمية.
تأتي دورة أبوظبي لتضع التكنولوجيا في قلب النقاش الأمني، حيث يطرح الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية تحديات مزدوجة؛ فهي من جهة توفر أدوات للاحتيال والاختراق، ومن جهة أخرى تمنح أجهزة إنفاذ القانون وسائل متطورة للتحقيق والتحليل. ومن المنتظر أن تشهد الفعاليات مناقشة مشروع “إعلان أبوظبي” لرسم خارطة الطريق الدولية للسنوات المقبلة.
يرتقب أن يستقطب المؤتمر آلاف المشاركين من مختلف دول العالم، ليواصل بذلك مسيرته التي امتدت لـ 71 عاماً كمنصة دولية لتطوير المعايير القانونية. ويظل الرهان الأكبر لهذه الدورة هو كيفية حماية سيادة القانون في عالم انتقلت فيه الجريمة من الحدود التقليدية إلى الفضاء الرقمي الذي لا يعترف بالمسافات.
التعليقات
0 تعليق