أقرت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل النتائج الرسمية للاقتراع الأخير، متجاوزة بذلك الجدل السياسي والاتهامات التي ساقها تيار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول نزاهة العملية الانتخابية، بما في ذلك ادعاءات بشأن تدخلات خارجية أو تلاعب من قبل الأحزاب العربية.
جاء القرار بعد تصويت داخل اللجنة انتهى بموافقة 15 عضواً مقابل رفض عضوين، بينما فضل 14 عضواً الامتناع عن التصويت، مما يمهد الطريق قانونياً لبدء المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث سيتم رفع السجلات النهائية إلى رئيس الدولة للبدء في مسار التكليف.
من جهتها، شددت اللجنة على خلو الانتخابات من أي خروقات مؤثرة، مؤكدة عبر القائم بأعمال رئيسها، دين ليفني، أن جميع الشكاوى خضعت للتدقيق بشكل فردي ومنفصل، ولم تسفر عن أي معطيات تدعم مزاعم التزوير، مشيرة إلى أن النتائج تعبر بدقة عن اختيارات الناخبين.
وفي سياق موازٍ، أوضح متحدث باسم اللجنة أن جهاز الأمن العام “الشاباك” يواصل تحقيقاته في ملف منفصل يتعلق بشبهات التدخل الأجنبي، وهو الملف الذي أثاره مقربون من نتنياهو، مؤكدة أن هذا المسار الأمني لا يمس قانونية النتائج التي جرى اعتمادها.
وتأتي هذه التطورات في وقت أظهرت فيه الأرقام تراجعاً في ثقل التكتل القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو، مقابل صعود لافت للأحزاب العربية، وهو ما يفرض واقعاً سياسياً جديداً يتطلب مفاوضات معقدة لتشكيل ائتلاف حكومي قادر على نيل ثقة الكنيست.
التعليقات
0 تعليق