تشرع فاطمة الزهراء المنصوري، غدا الأربعاء، في إجراء أولى جولات المفاوضات الرامية لتشكيل الحكومة، وذلك في أعقاب تعيينها من قبل الملك محمد السادس لهذا المنصب عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في 23 شتنبر الجاري.
وستكون أولى محطات هذا المسار السياسي عقد لقاءين متتاليين بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، حيث ستجتمع المنصوري بقيادة التجمع الوطني للأحرار في الحادية عشرة صباحا، تليها جلسة عمل مع قيادة حزب الاستقلال عند منتصف النهار، في خطوة تهدف إلى وضع اللبنات الأولى للتحالف الحكومي المرتقب.
ويأتي هذا التكليف استنادا إلى مقتضيات الفصل 47 من الدستور، الذي يخول لرئيس الحكومة المختار من الحزب المتصدر للانتخابات مسؤولية تشكيل فريقه التنفيذي، حيث حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم الاستقلال بـ65 مقعدا، بينما نال حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا.
ونظرا لكون الحزب المتصدر لا يمتلك بمفرده أغلبية المقاعد اللازمة داخل مجلس النواب والمحددة في 198 مقعدا من أصل 395، فإن هذه اللقاءات تكتسي أهمية بالغة في تحديد طبيعة التحالفات الممكنة، وبرامج العمل الحكومي، وتوزيع الحقائب الوزارية خلال الولاية التشريعية الجديدة.
وتركز المشاورات التي تقودها المنصوري على استكشاف الرؤى المشتركة حول الأولويات الوطنية والملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، إضافة إلى التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة، في وقت يترقب فيه الرأي العام الوطني ملامح التشكيلة الحكومية القادمة ومواقف الأحزاب من المشاركة أو الاصطفاف في المعارضة.
ويشكل هذا المسار محطة مفصلية في تاريخ المغرب السياسي، لاسيما وأنها المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة رئاسة الحكومة، مما يضع المنصوري أمام تحدي تدبير مفاوضات دقيقة تضمن انسجام الأغلبية البرلمانية وتوافقها حول الأهداف الاستراتيجية للمرحلة.
ومن المقرر أن تشهد هذه اللقاءات مواكبة إعلامية، حيث برمجت ندوات صحفية بعد كل اجتماع لتقديم توضيحات حول مضامين النقاشات، مما سيتيح للمتابعين الحصول على مؤشرات أولية حول مآلات التحالفات وتوجهات الحكومة القادمة في انتظار توسيع دائرة المشاورات لتشمل باقي المكونات السياسية الممثلة في البرلمان.
التعليقات
0 تعليق