المغرب يحقق أفضل ترتيب تاريخي له في مؤشر الابتكار العالمي

سجل المغرب قفزة نوعية في تصنيفات مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026، حيث ارتقى إلى المركز الـ54 دولياً وفقاً للتقرير الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية يوم الثلاثاء. هذا الإنجاز يمثل تقدماً بثلاث مراكز عن نسخة العام الماضي، مسجلاً بذلك أفضل أداء للمملكة منذ انضمامها لهذا التصنيف الدولي.

يأتي هذا الصعود تتويجاً لمسار تنموي تصاعدي، حيث انتقلت المملكة من المركز الـ75 في عام 2020 إلى المرتبة الـ57 في عام 2025، وصولاً إلى موقعها الحالي. وضمن السياق الإقليمي، تبوأ المغرب المرتبة السابعة في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا، كما صنف رابعاً بين اقتصادات الدخل المتوسط الأدنى، مع إدراجه ضمن قائمة الدول الأكثر تحقيقاً للنمو في مجال الابتكار خلال العقد الأخير بجانب قوى اقتصادية مثل الصين والهند وتركيا.

أظهرت البيانات تفوقاً مغربياً في مؤشرات دقيقة؛ إذ نالت المملكة المركز الخامس عالمياً في الرسوم والنماذج الصناعية، والمركز الثامن في كثافة الأصول غير الملموسة، بينما حلت في المرتبة الـ13 في نمو إنتاجية العمل والـ16 في العلامات التجارية. كما سجلت أداءً لافتاً في بيئة الأعمال باستقرار سياساتها العمومية في الرتبة 22، وبلغت المركز 23 في نسبة خريجي العلوم والهندسة، والمركز 28 في الصناعات التحويلية عالية التكنولوجيا.

كشف التقرير عن تباين بين مدخلات الابتكار ومخرجاته، حيث حل المغرب في المرتبة الـ76 في المدخلات التي تركز على الاستثمارات والموارد، مقابل المرتبة الـ46 في المخرجات التي تعنى بالمعرفة والتكنولوجيا. يشير هذا التباين إلى نجاح المملكة في تحويل مواردها المحدودة إلى نتائج ملموسة، رغم التأكيد على ضرورة تكثيف جهود البحث والتطوير لتعزيز هذه المنظومة.

دعت المنظمة العالمية للملكية الفكرية في توصياتها إلى ضرورة تعزيز الروابط بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، مع التركيز على دعم البحث والتطوير داخل المقاولات الخاصة. كما شدد التقرير على أهمية تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى مصادر التمويل، وتحديداً رأس المال المخاطر، لضمان استدامة الابتكار.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 شمل 139 اقتصاداً، معتمداً على 79 معياراً لقياس الأداء في مجالات البنية التحتية، ورأس المال البشري، وتطور الأسواق، والإنتاج المعرفي والإبداعي.