قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف شرطية عن العمل بمدينة مراكش، وذلك في إطار إجراء إداري احترازي يسبق نتائج البحث الجاري بخصوص اختفاء جزء من مبلغ مالي كان موجهاً لموقوفة كانت تخضع للحراسة النظرية.
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم الأحد الماضي، عندما طلبت سيدة موقوفة من الشرطية المكلفة بحراستها التوجه إلى سيارتها المركونة بمحيط حدائق المنارة، لجلب أغراض شخصية ومبلغ مالي حددته في 8 آلاف درهم، ادعت أنه مخصص لأداء كفالة مالية مرتبطة بملفها القضائي.
وعقب حصولها على إذن من مسؤولها المباشر، نفذت الشرطية المهمة وعادت بالمقتنيات والمبلغ المالي المذكور، غير أن تطورات القضية ظهرت في اليوم الموالي أثناء إجراءات التفتيش الوقائي التي تسبق عرض الموقوفة على النيابة العامة، حيث تبين وجود 4 آلاف درهم فقط بحوزتها.
وأثارت هذه الواقعة تساؤلات حول مصير النصف المتبقي من المبلغ، خاصة في ظل إفادات الموقوفة التي أكدت أن المبلغ الذي ضبط بحوزتها هو جزء مما جلبته الشرطية من سيارتها، مما دفع المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش إلى فتح بحث إداري دقيق لتحديد ملابسات الحادث.
ويستهدف البحث الجاري التحقق من المسار الذي سلكته الأموال منذ إخراجها من السيارة، ومدى التزام الشرطية بالضوابط المهنية المعمول بها، حيث يأتي قرار التوقيف الإداري كإجراء روتيني في مثل هذه الحالات بانتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية بشكل نهائي.
التعليقات
0 تعليق