طالبت نقابة مفتشي التعليم، خلال اجتماع رسمي مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، بضرورة الإسراع في خروج النصوص القانونية المنظمة لمهام هيئة التفتيش إلى حيز الوجود، مع التركيز على تكريس الاستقلالية الوظيفية لهذه الفئة، وتوفير كافة الإمكانيات اللوجستيكية والضمانات القانونية لحماية المفتشين والمفتشات أثناء مزاولتهم لمهامهم الميدانية.
وجرى هذا اللقاء يوم الاثنين 2 نونبر بمقر الوزارة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال الهشومي، حيث بسط المكتب الوطني للنقابة رؤيته حول تدبير القطاع وإنجاح أوراش الإصلاح التربوي، معتبراً أن الارتقاء بحكامة المنظومة رهين بضمان تعليم ذي جودة ومنصف للجميع.
كما شددت النقابة في مذكرتها على ضرورة معالجة الملف المطلبي بشكل شمولي، ليشمل كافة تخصصات التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، معتبرة أن تنظيم المهام يجب أن يتماشى مع متطلبات الاستقلالية الوظيفية المطلوبة لتعزيز أدوار الهيئة داخل المنظومة التعليمية.
من جهته، أكد الوزير نبيل بنعبد الله أن هذا اللقاء يأتي في سياق الانفتاح على المقاربات النقابية بشأن قضايا القطاع، مشيداً بالأدوار الحيوية التي تضطلع بها هيئة التفتيش، ومبدياً استعداد الوزارة للتعاون المشترك من أجل معالجة القضايا العالقة.
في المقابل، ثمن المكتب الوطني للنقابة خطوة الحوار هذه، معبراً عن أمله في أن تترجم هذه الدينامية إلى نتائج ملموسة تسهم في حل الملفات المطلبية وتوطيد جسور الثقة بين الوزارة وهيئة التفتيش.
التعليقات
0 تعليق