وجهت نبيلة جلال، رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي يوم الخميس الماضي. وقد وضعت جلال السلطة التنفيذية أمام مساءلة سياسية وحقوقية حادة شملت قضايا مثيرة للجدل.
واستعرضت البرلمانية اليسارية تداعيات واقعة العثور على أوراق التصويت في طنجة، التي باتت تعرف إعلامياً بـ”صاك طنجة”، معتبرة إياها إدانة سياسية وأخلاقية تستوجب توضيحات رسمية. كما انتقدت معايير تعيين المسؤولين الحكوميين، مستدلة بواقعة إعفاء وزيرة بعد 48 ساعة فقط من تنصيبها، وهو ما اعتبرته مؤشراً على غياب التدقيق اللازم في اختيار الكفاءات.
وفي محور التقييم الاقتصادي، نددت جلال بظاهرة تداخل المال بالسلطة وتضارب المصالح، محملة السياسات السابقة مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى. كما طالبت بفتح تحقيق حول تصريحات منسوبة لوزير المالية تتحدث عن تبديد 280 مليار درهم، داعية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحديد مآلات هذه الأموال.
وعلى الصعيد الحقوقي، سجلت جلال غياب أي إشارة لملف المعتقلين في التصريح الحكومي، مؤكدة عزم تحالفها على طرح مقترح للعفو العام الشامل يشمل معتقلي حراك الريف، ونشطاء “جيل Z”، والصحافيين والنقابيين، مع المطالبة بوقف المتابعات التي وصفتها بالكيدية.
وبخصوص السياسة الخارجية، جددت رئيسة المجموعة النيابية موقف تحالفها المطالب باسترجاع سبتة ومليلية المحتلتين، ودعت إلى إشراك المؤسسة التشريعية في تنزيل مقترح الحكم الذاتي. كما انتقدت جلال خلو البرنامج الحكومي من أي إشارة لموقف الحكومة تجاه التطبيع، مطالبة بسن قانون يجرمه وإلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، تأكيداً على دعمها للقضية الفلسطينية.
التعليقات
0 تعليق