فتحت وزارة الصناعة والتجارة المغربية ملف واردات الصفائح المدرفلة على الساخن، عبر إطلاق تحقيق رسمي يرمي إلى فحص جدوى تمديد إجراءات الحماية التجارية التي يستفيد منها هذا القطاع منذ عام 2020.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لطلب تقدم به فاعلون محليون في صناعة الصلب، أبدوا تخوفاتهم من التحديات التي تفرضها الواردات الأجنبية على تنافسية منتجاتهم، حيث استندت الوزارة في قرارها إلى مقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية، بعدما تبين لها استيفاء الشروط اللازمة لإجراء هذا التقييم.
وتعمل السلطات من خلال هذه المبادرة على تحديد مدى استمرار الحاجة إلى الرسوم المفروضة حالياً، أو ما إذا كان المشهد الاقتصادي قد شهد تحولات تستدعي تعديل هذه التدابير أو إلغاءها، لضمان حماية الصناعة الوطنية من أي أضرار محتملة.
يُذكر أن المغرب كان قد أقر رسوماً ضد الإغراق على هذه الصفائح بنسبة 25 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2023، قبل أن يتم تمديدها لثلاث سنوات إضافية بنسبة 22 بالمائة مع اعتماد نظام للتخفيف التدريجي.
من جانبهم، يرى المصنعون المحليون أن الانتعاش الذي عرفه القطاع لا يزال يتسم بالهشاشة، محذرين من مخاطر زيادة العرض العالمي والتوجهات الحمائية في أسواق دولية أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى تحويل مسار الواردات نحو السوق المغربية.
ستشكل خلاصات هذا التحقيق المرجع الأساسي لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإبقاء على الحماية التجارية أو مراجعتها، بما يحقق التوازن المطلوب بين دعم الإنتاج المحلي ومصالح المستهلكين.








التعليقات
0 تعليق