أعلنت فعاليات حقوقية ومهنية وسياسية ومدنية، يوم الجمعة، عن ميلاد “الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب”، وذلك في أعقاب سلسلة من المشاورات التي جمعت نقابتي المحامين والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل مباشر على الجدل القائم بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة، حيث يسعى الفاعلون إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما يعتبرونه تهديداً لاستقلالية الدفاع.
ويرى القائمون على هذه المبادرة أن مسودة القانون المذكور تتضمن مقتضيات تمس جوهر العمل المهني وتضعف حصانة المحامي، فضلاً عن كونها تفتح المجال أمام تدخلات قد تؤثر على التنظيم الذاتي للمهنة وتسييس أجهزتها. وتشدد الأطراف المشاركة في الجبهة على أن هذه التعديلات من شأنها تقليص دور المحامين في حماية الحقوق والحريات، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بالسحب الفوري للمشروع وفتح حوار تشاركي حقيقي حول مستقبل المهنة.
وأعلنت الجبهة الوليدة عن تبنيها الكامل للمقررات النضالية الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، داعية كافة الممارسين في القطاع إلى الانخراط في التعبئة الشاملة. كما أكدت الهيئات المكونة للجبهة على ضرورة الحضور المكثف في الوقفة الوطنية المرتقبة يوم 6 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط، معتبرة إياها محطة مفصلية لإيصال صوت الرفض إلى صناع القرار.
ويكتسي هذا التحالف الجديد صبغة خاصة نظراً لتنوع مكوناته التي تتجاوز الإطار المهني الضيق لتشمل تنظيمات سياسية وحقوقية، مما يحول القضية من خلاف قطاعي إلى نقاش عام يهم استقلال المؤسسات. وفي ظل استمرار حالة الترقب لموقف وزارة العدل من هذه المطالب، يتوقع مراقبون أن تشهد الأسابيع القادمة تصعيداً احتجاجياً، حيث ستكون الوقفة الوطنية القادمة مؤشراً حاسماً على قدرة هذه الجبهة على التأثير في مسار النقاش التشريعي الجاري.








التعليقات
0 تعليق