أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام البرلمان عن بلوغ احتياطات المملكة من النقد الأجنبي مستويات تاريخية تخطت حاجز 440 مليار درهم، وهو ما يضمن تغطية واردات البلاد لأكثر من خمسة أشهر ونصف. وجاء هذا الكشف في سياق استعراضه لحصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، حيث أشار إلى تحقيق نمو ملموس بنسبة 18 في المائة في هذا المؤشر المالي الحيوي.
وعزا المسؤول الحكومي هذه الطفرة إلى الزخم الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي ناهزت خمسة مليارات دولار، بالإضافة إلى الأداء القوي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمداخيل المحققة من قطاع السياحة. وأكد لقجع أن هذه المعطيات تعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية موثوقة، مدعومة بإشادات دولية من طرف مؤسسات مالية كبرى كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وفي سياق متصل، سجلت المداخيل الجبائية ارتفاعاً بنسبة 14.7 في المائة، وهو ما اعتبره الوزير مؤشراً على انتعاش النسيج الاقتصادي وتوسع نطاق الأنشطة المهيكلة. كما لفت إلى أن هذه الدينامية ساهمت في خفض المديونية العمومية بنصف نقطة مئوية، مع وضع خطة طموحة تستهدف خفضها إلى 64 في المائة بحلول عام 2028، بالتزامن مع ضبط عجز الميزانية.
وختم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن هذه المكتسبات المالية هي نتاج لرؤية ملكية استباقية مكنت المملكة من التحول إلى فاعل إقليمي ودولي مؤثر، مشدداً على أن هذا المسار الاقتصادي يساهم في دعم السيادة الوطنية وتجاوز التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي الراهن.








التعليقات
0 تعليق