أقر مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودمج المتدخلين في هذا القطاع تحت مظلة مؤسساتية موحدة. ويهدف هذا النص التشريعي، الذي حظي بدعم الأغلبية، إلى إنهاء التداخل في الاختصاصات وتجاوز المعيقات التي كانت تحول دون تنسيق فعال بين مختلف الجهات المعنية بملفات الأطفال.
وتراهن الحكومة من خلال هذا التصور على تحديث مراكز حماية الطفولة عبر تنويع أنظمة التكفل، سواء من خلال أنظمة الحماية المحروسة أو المفتوحة، مع التركيز على برامج التأهيل والاندماج. كما يتضمن القانون آليات جديدة لمواكبة الأطفال بعد خروجهم من مراكز الرعاية، لضمان عدم عودتهم إلى وضعيات الهشاشة أو الانحراف.
في المقابل، قوبل المشروع بانتقادات من فرق المعارضة التي شككت في جدوى إحداث مؤسسات جديدة، معتبرة أن الإصلاح الحقيقي يتطلب معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية للفقر والتهميش بدلاً من الاكتفاء بالهيكلة الإدارية. كما سجلت المعارضة تحفظات بشأن محدودية إشراك فعاليات المجتمع المدني في صياغة هذا القانون.
ويظل نجاح هذه المبادرة التشريعية رهيناً بطريقة تنزيلها على أرض الواقع، ومدى قدرتها على تحويل النصوص القانونية إلى واقع ملموس يحمي الأطفال في وضعيات صعبة، وهو ما يجعله محوراً لنقاش عمومي مستمر حول أولويات السياسات الاجتماعية في المملكة.








التعليقات
0 تعليق