سجلت أسعار الذهب انخفاضاً ملموساً خلال التعاملات المبكرة ليوم الجمعة، حيث فقد المعدن الأصفر أكثر من 4% من قيمته، متأثراً بالأنباء التي تشير إلى احتمال تعيين شخصية تميل لتبني سياسة نقدية متشددة على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.9% ليستقر عند 5183.21 دولار للأونصة، بعدما لامست خسائره في وقت سابق من الجلسة حاجز الـ 5%.
ورغم هذا التراجع الحاد، إلا أن المعدن النفيس أنهى الشهر على أداء تاريخي، محققاً ارتفاعاً تجاوز 20% منذ بداية الشهر، وهو ما يمثل أكبر صعود شهري له منذ يناير 1980، كما واصل سلسلة مكاسبه للشهر السادس على التوالي.
وكان الذهب قد بلغ في الجلسة السابقة قمة تاريخية جديدة عند 5594.82 دولار للأونصة، مدفوعاً بإقبال المستثمرين المكثف على الملاذات الآمنة وسط تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية والضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
من جهة أخرى، سجلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم فبراير هبوطاً بنسبة 2.7%، لتصل إلى 5176.40 دولار للأونصة. ويرى محللون أن هذه التقلبات السعرية تعكس حالة الترقب في الأسواق حيال قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، بالتوازي مع استمرار القلق بشأن معدلات التضخم والاضطرابات السياسية الدولية.
وتعكس الأداء الاستثنائي للذهب خلال الشهر الجاري لجوء المستثمرين للتحوط ضد المخاطر المالية والسياسية في ظل حالة عدم اليقين العالمي. وتشير تقديرات بعض الخبراء إلى أن الذهب سيحتفظ ببريق الملاذ الآمن في المرحلة القادمة، رغم الضغوط التي قد تفرضها سياسات التشديد النقدي الأمريكي على الأسعار على المدى القريب.








التعليقات
0 تعليق