إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

السجن النافذ في حق عمدة مراكش السابق ونائبه على خلفية ملف صفقات كوب 22

نُشر في

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة، حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق كل من محمد العربي بلقايد، العمدة السابق للمدينة، ونائبه البرلماني يونس بنسليمان.

وقررت هيئة الحكم إلزام المسؤولين السابقين بأداء تعويض مالي تضامني لفائدة الدولة المغربية يبلغ أربعة ملايين درهم، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم على كل واحد منهما، وذلك على خلفية التهم الموجهة إليهما بتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، إضافة إلى استغلال النفوذ.

وتعود تفاصيل هذا الملف القضائي إلى سنة 2017، حينما حركت شكايات حقوقية مسطرة المتابعة بخصوص شبهات اختلالات مالية وتدبيرية شابت حوالي 50 صفقة تفاوضية، تجاوزت كلفتها الإجمالية 280 مليون درهم، أُبرمت خلال التحضير لقمة المناخ “كوب 22” التي استضافتها مراكش سنة 2016.

وشكلت مسألة اللجوء إلى الصفقات التفاوضية خارج مساطر طلبات العروض العادية محور تحقيقات موسعة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على مدى أربع سنوات، حيث خلصت التقارير الرقابية والخبرات الحسابية المنجزة إلى وجود تباين بين الاعتمادات المالية المصروفة والمشاريع المنجزة على أرض الواقع، مما طعن في مبررات الاستعجال التي استند إليها المتهمان.

يذكر أن هذا الملف شهد تقلبات قضائية عديدة، إذ سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت بالبراءة في حق بلقايد وبسنة موقوفة التنفيذ في حق بنسليمان سنة 2022، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف لاحقاً، قبل أن تأمر محكمة النقض في يوليو 2025 بإعادة النظر في القضية مجدداً بسبب نقص في التعليل القانوني.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.