إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

رئيس النيابة العامة يشدد على تطوير الأداء القضائي لمواجهة غسل الأموال

نُشر في

أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن التصدي لجرائم غسل الأموال يفرض على المنظومة القضائية المغربية تحديث آليات عملها بما يضمن تعقب التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد العائدات الإجرامية، مع الالتزام التام بالضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال يوم دراسي احتضنته مدينة الرباط اليوم الخميس، حيث أوضح البلاوي أن تعقيد هذه الجرائم يتطلب من القضاة والمحققين تطوير أساليب البحث المالي، لا سيما في الملفات التي تشمل أشخاصاً اعتباريين وتتداخل فيها المعاملات المعقدة، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين الإجراءات التحفظية كالحجز والمصادرة وبين حماية حقوق الأطراف حسنة النية.

ونبه المسؤول القضائي إلى التحديات الجديدة التي تفرضها الأصول الافتراضية، داعياً إلى مواكبة التطورات التقنية والتشريعية، ومؤكداً أن مكافحة غسل الأموال لا تقتصر على البعد الزجري، بل تعد ركيزة أساسية لضمان شفافية المعاملات الاقتصادية وحماية مناخ الاستثمار في المملكة.

وأشار البلاوي إلى أن المغرب قد عزز ترسانته القانونية والمؤسساتية التزاماً بالمعايير الدولية، غير أن نجاح هذه الإصلاحات يظل مرهوناً بمدى قدرة الممارسة القضائية على توحيد الاجتهادات وتفعيل النصوص ميدانياً، خاصة في ظل اقتراب موعد الجولة الثالثة من التقييم المتبادل الذي سيركز على النتائج الملموسة للمنظومة الوطنية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن المسؤولية في هذا الملف مشتركة وتتطلب تضافر جهود قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية، لضمان تطبيق قانوني سليم يجمع بين نجاعة الأداء في تعقب الأصول الإجرامية واحترام المبادئ الدستورية والقانونية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.