شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس، في إجراء تحقيقات موسعة تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للتدقيق في شبهات جنائية تلاحق 24 فرداً، ضمنهم عناصر من الشرطة وموظفون بجهاز مراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى موظفين بقطاع الجمارك، على خلفية اتهامات تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والمساهمة في عمليات تهريب بضائع أجنبية.
وجاء تحرك السلطات بناءً على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت عن وجود خروقات في المساطر المعتمدة لمراقبة السلع العابرة عبر ميناء طنجة المدينة، حيث استغل الموقوفون وظائفهم لتسهيل عبور بضائع دون الخضوع للمساطر الجمركية المعمول بها، وذلك مقابل الحصول على رشاوي وعمولات غير مشروعة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن التحريات الميدانية قادت إلى حصر هوية المتورطين والمستفيدين من هذه الممارسات غير القانونية، حيث تم وضع الموقوفين تحت تدابير البحث القضائي لتحديد المسؤوليات الفردية وحجم التورط في هذه الشبكة، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال وتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين.








التعليقات
0 تعليق