شدد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على ضرورة انخراط المقاولات والفاعلين الاقتصاديين بشكل مباشر في تحديد المهارات التي يتطلبها سوق الشغل، مؤكدا أن مسؤولية تأهيل الخريجين لا ينبغي أن تظل حكراً على المؤسسات الجامعية بمفردها.
وأوضح الوزير، في تصريحات عقب المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، أن الارتباط بين الشهادات الجامعية وفرص التوظيف يخضع لمتغيرات اقتصادية مرتبطة بقدرة القطاعات الإنتاجية على خلق مناصب شغل جديدة، مشيراً إلى أن الجامعة المغربية مطالبة بالتوفيق بين دورها في البحث العلمي وتطوير المعرفة، ومهمتها في إعداد الطلبة للاندماج المهني.
ولفت ميداوي إلى أن جودة التكوين الجامعي المغربي تحظى باعتراف دولي، وهو ما يفسر الطلب المتزايد على الكفاءات الوطنية من قبل شركات عالمية ومؤسسات اقتصادية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تحديث البرامج البيداغوجية لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي أن القانون رقم 24.59 يتيح آليات قانونية تشرك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في صياغة وتتبع البرامج التكوينية، داعياً المقاولات إلى تقديم رؤية واضحة ومحددة حول حاجياتها المستقبلية من الموارد البشرية، سواء من حيث التخصصات أو الكفاءات المطلوبة، ليتسنى للوزارة تحويلها إلى مسارات تعليمية ملائمة.
واستشهد الوزير بالنتائج الإيجابية التي أفرزتها تجارب سابقة في قطاعات الصحة والتربية والرقمنة، حيث فاقت معدلات الإنجاز الأهداف المسطرة، مؤكداً سعي الوزارة إلى جعل الشركاء الاقتصاديين طرفاً فاعلاً في اتخاذ القرارات الجامعية، عوض الاكتفاء بدورهم التقليدي في احتضان المتدربين.
وفي ختام حديثه، دعا ميداوي إلى تجاوز النظرة التقليدية للمسار المهني، مؤكداً أن التحدي الحالي يكمن في تكوين أطر تتمتع بمرونة كافية للانتقال بين مجالات مهنية مختلفة، معتبراً أن قدرة الخريج على التكيف مع التحولات العالمية التي تفرضها التكنولوجيا أصبحت معياراً أساسياً للمنافسة في سوق الشغل الوطني والدولي.








التعليقات
0 تعليق