جددت الدول الإفريقية ثقتها في الدبلوماسية المغربية بانتخاب المملكة لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية تمتد لعامين، وذلك من الدور الأول وبأغلبية مريحة بلغت 34 صوتاً. هذا التصويت الذي تجاوز ثلثي الأصوات المطلوبة، يكرس الدور المحوري للرباط كشريك فاعل في اتخاذ القرارات القارية المرتبطة بالوقاية من النزاعات وإدارة الأزمات، منذ عودتها إلى المنظمة الإفريقية سنة 2017.
تكمن أهمية هذا المقعد في كون المجلس يعد الجهاز التنفيذي المعني بملفات أمنية بالغة الحساسية، مثل استقرار منطقة الساحل، وتطورات الأوضاع في ليبيا والقرن الإفريقي، ومكافحة التهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود. وتتيح هذه العضوية للمملكة مواصلة ترويج رؤيتها الاستراتيجية التي تزاوج بين المقاربات الأمنية والمسارات التنموية، مع تعزيز الوساطة السياسية وبناء المؤسسات.
تستند هذه المكانة الدبلوماسية إلى رصيد المملكة في التعاون جنوب-جنوب، والذي تجسد في برامج ملموسة شملت تكوين الأئمة، والتعاون الأمني، وإنجاز مشاريع بنيوية. وقد منحت هذه المبادرات المغرب ثقلاً تفاوضياً كبيراً داخل أروقة الاتحاد، مما يجعله في موقع يسمح له بالتأثير في النقاشات القارية في ظل التنافس الدولي المتزايد على إفريقيا.
على صعيد قضية الصحراء المغربية، تمنح هذه العضوية الرباط فرصة أكبر لتعزيز مقاربتها داخل الاتحاد الإفريقي، والدفع نحو حلول سياسية واقعية تتماشى مع التوجهات الأممية التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي. كما يساهم هذا الموقع في تحصين الموقف المغربي القائم على نبذ الاستقطاب الإيديولوجي والتركيز على استقرار المنطقة عبر حلول عقلانية.
تتجاوز أبعاد هذا الانتخاب النطاق الإفريقي لتصل إلى الشراكات الدولية للمغرب، حيث يرسخ مكانته كفاعل موثوق في هندسة الأمن الإقليمي، وشريك أساسي للقوى الدولية والاتحاد الأوروبي في ملفات الهجرة ومكافحة الإرهاب. وبذلك، يتحول المجلس إلى منصة لتعزيز دور المملكة كجسر جيوسياسي يربط بين إفريقيا وأوروبا والمجال الأطلسي، مؤكداً صعودها كقوة إقليمية قادرة على المبادرة والتأثير.








التعليقات
0 تعليق