أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، يوم الجمعة، عن إجراء تعديلات جوهرية في هيكلها الإداري، حيث قرر مجلس الإدارة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وجاء هذا القرار في سياق ما وصفته الشركة بتعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير منظومة الرقابة، وذلك في أعقاب الجدل المثار حول مراسلات سابقة جمعت الرئيس السابق سلطان أحمد بن سليم بالمتمول الأمريكي الراحل جيفري إبستين.
ووفقاً للبيان الصادر عن المجموعة، فقد تم تعيين عيسى كاظم رئيساً لمجلس الإدارة، بينما تولى يوفراج نارايان منصب الرئيس التنفيذي. وقد خلت الوثيقة الرسمية من أي إشارة مباشرة إلى اسم سلطان أحمد بن سليم، مكتفية بالتأكيد على أن الخطوة تهدف إلى تحسين الأداء الإداري والرقابي للمؤسسة.
وتأتي هذه التغييرات الإدارية بعدما كشفت وزارة العدل الأمريكية عن وثائق تضمنت مراسلات واسعة بين إبستين وشخصيات عامة، من بينها بن سليم الذي ورد اسمه في الملفات بشكل متكرر. وأظهرت المراسلات المذكورة استمرار التواصل بين الطرفين خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2018، حيث تضمنت تبادلاً لرسائل حول لقاءات عمل ومواضيع ذات طابع شخصي.
كما أشارت الوثائق إلى أن إبستين كان يصف بن سليم بكونه من أكثر الشخصيات الموثوقة لديه، كما قدمه في محيطه كشخصية مقربة من حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم. وتضمنت المعطيات المنشورة إشارات إلى زيارات قام بها بن سليم لإبستين في الولايات المتحدة، بما في ذلك زيارة إلى جزيرته الخاصة.
وتعتبر مجموعة موانئ دبي العالمية فاعلاً رئيسياً في قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ دولياً، مما يضفي أهمية كبيرة على أي تغييرات في قيادتها العليا. وفي هذا الصدد، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لترتيب البيت الداخلي ورفع معايير الشفافية، في ظل حالة التدقيق الدولي المستمر حول علاقات شخصيات عامة بالراحل إبستين الذي توفي عام 2019.








التعليقات
0 تعليق