كشفت مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة عن حصيلة مالية قوية برسم السنة المالية 2025، حيث حققت نتيجتها الصافية الموحدة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 28,9 في المائة، لتصل إلى 420 مليون درهم، مما يؤكد تعزيز مردودية المؤسسة وتوازناتها المالية.
وعلى مستوى الأداء الفردي للبنك، قفزت الأرباح الصافية إلى 550 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 88,5 في المائة. ويأتي هذا التحسن بفضل الدينامية التجارية الفعالة، والتحكم الدقيق في مصاريف التشغيل، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المخاطر، وهي عوامل مكنت البنك من تعزيز أرباحه رغم التحديات الاقتصادية.
وفيما يخص الناتج البنكي الصافي، فقد سجل منحى تصاعدياً ليصل إلى 3,94 مليار درهم على الصعيد الموحد بنسبة زيادة بلغت 4,1 في المائة، بينما بلغ 3,71 مليار درهم على مستوى البنك بزيادة قدرها 4,4 في المائة، مما يعكس استقرار الموارد الأساسية للمؤسسة من فوائد وعمولات.
وحافظت المجموعة على مؤشرات متانة مالية صلبة، حيث بلغ معدل الملاءة الموحد 13,4 في المائة متخطياً المتطلبات التنظيمية، في حين استقر معدل السيولة الموحد عند 118 في المائة، وهو ما يضمن قدرة البنك على مواجهة الالتزامات قصيرة الأمد.
وعلى مستوى النشاط البنكي، عرفت القروض الممنوحة للزبناء تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,6 في المائة لتبلغ 58,83 مليار درهم، في وقت سجلت فيه الودائع نمواً بنسبة 4,4 في المائة لتصل إلى 50,55 مليار درهم، مما يساهم في دعم استقرار الهيكلة المالية للمجموعة.








التعليقات
0 تعليق