تتهيأ إيران لدخول مرحلة سياسية دقيقة في تاريخها، عقب تفعيل الإجراءات الدستورية التي تنص على تشكيل هيئة مؤقتة لتولي مهام إدارة البلاد بعد وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي. وتأتي هذه الخطوة لتسد الفراغ في هرم السلطة، وتعد الاختبار الأبرز لتماسك النظام منذ قيام الجمهورية الإسلامية في عام 1979.
ويقضي الدستور الإيراني بتولي مجلس ثلاثي إدارة شؤون الدولة بشكل انتقالي، إلى حين توصل مجلس خبراء القيادة، المسؤول عن مراقبة أداء المرشد واختياره، إلى تعيين قائد جديد. ويتشكل هذا المجلس المؤقت من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وعضو من مجلس صيانة الدستور يتم اختياره عبر مجمع تشخيص مصلحة النظام.
ويشكل هذا التشكيل محاولة للحفاظ على التوازن بين أجنحة النظام المختلفة؛ حيث يضم المجلس الرئيس مسعود بزشكيان، المحسوب على التيار الإصلاحي، إلى جانب رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، وهو من الشخصيات المحافظة المقربة من الأجهزة الأمنية. ويُنظر إلى هذا التشكيل بوصفه ضمانة لاستمرارية القرار في ظل غياب الشخصية المحورية التي كانت تمسك بزمام السياسات الاستراتيجية والعسكرية.
وتواجه طهران تحديات مركبة خلال هذه الفترة الانتقالية، حيث يرزح الاقتصاد تحت وطأة التضخم والعقوبات الدولية، مما يفرض على المؤسسات الرسمية العمل على إظهار صورة من الاستقرار لمنع أي اهتزاز داخلي. وفي الوقت نفسه، يترقب المجتمع الدولي مآلات هذا الانتقال، نظراً لدور إيران المحوري في ملفات إقليمية كبرى، حيث ستحدد هوية المرشد المقبل التوجهات السياسية للبلاد في السنوات القادمة.
إن نجاح المجلس الثلاثي في مهامه لا يتوقف عند تسيير الأعمال اليومية، بل يمتد إلى قدرته على منع حدوث انقسامات بين مراكز القوى داخل النخبة الحاكمة. وبينما تظل النصوص الدستورية هي الإطار العام، يبقى الواقع السياسي هو الحاكم الفعلي لمسار هذه المرحلة التي ستعيد رسم توازنات السلطة في حقبة ما بعد خامنئي.








التعليقات
0 تعليق