إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

التحول الرقمي للمدن المغربية يضع الخصوصية الفردية على المحك

نُشر في

أكد زكرياء أولاد، عضو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن الاعتماد المتزايد على البيانات الرقمية بات ركيزة لا غنى عنها في تدبير الشأن الحضري بالمغرب، مشدداً على دورها المحوري في تطوير الخدمات العامة.

وأوضح أولاد في مداخلة علمية أن إدارة المدن المعاصرة أصبحت تعتمد بشكل كلي على معالجة المعطيات، بما فيها الشخصية، لتطوير قطاعات حيوية كالتخطيط العمراني، وتدبير شبكات النقل، ومراقبة استهلاك الموارد الطبيعية، مستندة في ذلك إلى تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي التي ترصد أنماط تنقل السكان وسلوكياتهم.

وفي مقابل هذه الطفرة التكنولوجية، حذر المتحدث من تزايد المخاطر المحدقة بالخصوصية الفردية نتيجة التوسع في أدوات المراقبة الرقمية، مؤكداً أن هذا التطور يفرض تحديات أمنية وحقوقية تستوجب تدقيقاً في كيفية جمع وتخزين وتتبع المعلومات داخل الفضاءات العامة.

كما نبه المسؤول إلى وجود فجوة زمنية بين سرعة التطور التقني والبطء النسبي في تحيين الترسانة القانونية، وعلى رأسها القانون رقم 09.08، مشدداً على ضرورة حسم إشكاليات الحكامة وتحديد المسؤوليات بدقة بين المؤسسات العمومية والشركات الخاصة المتدخلة في هذا المجال.

وخلص أولاد إلى أن إنجاح مشروع المدن الذكية في المملكة يتطلب إرساء توازن دقيق بين الابتكار الرقمي وصون الحقوق الأساسية، معتبراً أن حماية المعطيات الشخصية أضحت قضية ثقافية ومجتمعية تتجاوز بعدها التقني، لترسيخ الثقة في مسار التحول الرقمي الشامل.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.