وضعت الفيضانات الأخيرة التي ضربت إقليم تاونات مطلع سنة 2026 الحكومة في مواجهة مباشرة مع مطالب شعبية وسياسية ملحة، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإعلان الإقليم منطقة منكوبة جراء حجم الأضرار التي لحقت بالبنيات التحتية والممتلكات الخاصة.
وفي هذا الإطار، بادرت البرلمانية فاطمة التامني، ممثلة فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى توجيه سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تستفسر من خلاله عن خلفيات التباطؤ في اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة التداعيات الكارثية للسيول، لا سيما في ظل تضرر قطاعات حيوية كالزراعة وقطع الطرق والمسالك القروية.
وتشير المعطيات المضمنة في السؤال البرلماني إلى أن الوضع الميداني اتسم بعزل العديد من الدواوير وانهيار مساكن وتلف المحاصيل الزراعية، خاصة أشجار الزيتون والمزروعات الربيعية، وهو ما يفاقم من معاناة الساكنة المحلية التي تشتكي من ضعف التدخلات الاستعجالية حتى الآن.
وتطالب الفعاليات المحلية والحقوقية بتفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يمنح الحكومة صلاحية قانونية لتعبئة الموارد العمومية وتسريع عمليات إعادة الإعمار وجبر الضرر، معتبرة أن التأخر في تفعيل هذا القانون يطرح تساؤلات حول نجاعة التدبير الترابي في مواجهة الكوارث الطبيعية.
إلى ذلك، تضمنت المساءلة البرلمانية استفسارات حول التدابير الحكومية المزمع اتخاذها لفك العزلة عن المناطق المتضررة، وإعادة تأهيل الشبكة الطرقية، بالإضافة إلى الكشف عن آليات تعويض الفلاحين الذين تكبدوا خسائر جسيمة، وسط ترقب شعبي لقرار رسمي يرقى إلى مستوى حجم الأضرار المسجلة.








التعليقات
0 تعليق