اعتمد البنك الدولي تمويلاً مالياً بقيمة 500 مليون دولار لفائدة المملكة المغربية، وذلك بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحفيز سوق الشغل وتسريع وتيرة التحول نحو نموذج اقتصادي مستدام وصديق للبيئة.
تندرج هذه الخطوة المالية ضمن المرحلة الأولى لبرنامج ثلاثي الأبعاد، يركز على تفعيل خارطة طريق وطنية تستهدف بالأساس فئات الشباب والنساء، مع العمل على تطوير مناخ الأعمال ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق الدولية.
وتشير بيانات المؤسسة الدولية إلى أن القرض سيوجه لتوسيع نطاق برامج التشغيل النشيطة، وتكييف مخرجات التكوين المهني مع متطلبات السوق الحالية، مع طموح الوصول إلى مئات الآلاف من المستفيدين خلال الفترة القادمة.
وبخصوص تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، يتضمن البرنامج تدابير ملموسة تشمل إحداث عشرات الآلاف من مقاعد رعاية الأطفال، وهي خطوة تستهدف تيسير انخراط النساء في سوق الشغل وتوفير فرص عمل مباشرة في هذا القطاع الحيوي.
كما يولي البرنامج أهمية بالغة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث يهدف التمويل إلى تبسيط مساطر الاستثمار وتطوير آليات التمويل، بالإضافة إلى تفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار في مواكبة المشاريع الناشئة.
وفي محور التحول الطاقي، يهدف البرنامج إلى تذليل العقبات أمام الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقات المتجددة، ودعم مشاريع النجاعة الطاقية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
ويتضمن المخطط التمويلي أيضاً دعماً موجهاً لقطاع الصناعة الدوائية، سعياً لرفع كفاءته التصديرية وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية، وسط توقعات بتحقيق نمو ملموس في حجم الصادرات في السنوات المقبلة.
وأشار مسؤول بالبنك الدولي إلى أن هذه الإصلاحات تسعى لتجاوز عوائق نمو المقاولات ذات الإمكانات العالية، مؤكداً أن تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الولوج للتمويل يمثلان ركيزتين أساسيتين لضمان نمو اقتصادي مستدام.
من جهتهم، يرى مراقبون أن هذا التمويل يبرز استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في المسار الاقتصادي المغربي، معتبرين في الوقت ذاته أن النجاح الفعلي لهذه المبادرة يرتبط بمدى كفاءة تنزيل هذه الإصلاحات ميدانياً لضمان خلق فرص عمل حقيقية وتقليص التفاوتات الاجتماعية.








التعليقات
0 تعليق