شهدت جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب حالة من التوتر، بعدما أقدم البرلماني إدريس الشطيبي، المنتمي للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، على مطالبة الطواقم الصحفية والمصورين بمغادرة قاعة الجلسات فور بدء الأشغال الرسمية.
وبرر الشطيبي، الذي كان يترأس الجلسة في إطار الدورة الربيعية، قراره بضرورة الحد من التشويش الذي قد يتسبب فيه وجود المصورين داخل القاعة، مشدداً على ضرورة تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية لضمان سير العمل في ظروف منظمة.
ويستند هذا التوجه، وفق المعطيات المتوفرة، إلى المادة 157 من النظام الداخلي للمجلس، التي تقيد شروط الحضور داخل القاعة وتحدد أماكن مخصصة للصحافيين والمصورين المرخص لهم، مع منع التصوير المستمر أثناء انعقاد الجلسات لضمان هيبة المؤسسة وتنظيم فضاءاتها.
في المقابل، أثار هذا الإجراء جدلاً واسعاً بين متتبعي الشأن البرلماني، حيث اعتبر البعض أن هذا التشدد في تطبيق النصوص التنظيمية يحد من حق الإعلام في نقل وقائع الجلسات للرأي العام، مؤكدين أن حضور المصورين يعد ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والرقابة الشعبية.
وبينما يدافع طرف عن ضرورة احترام الضوابط الداخلية لضمان انضباط الجلسات، يرى فريق آخر أن التضييق على العمل الصحفي يطرح تساؤلات جوهرية حول التوازن المطلوب بين هيبة المؤسسة التشريعية وحرية ممارسة العمل الإعلامي، خاصة في ظل تصاعد حدة النقاشات السياسية مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية الحالية.








التعليقات
0 تعليق