أثار تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” تساؤلات واسعة حول الظهور المفاجئ لرجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، الذي عاد للمشهد الاقتصادي بعد سنوات قضاها خلف القضبان ومواجهته لحكم بالإعدام، ليبرز هذه المرة كعنصر فاعل ضمن شبكات مالية تعتمد على الأصول الرقمية والعملات المشفرة لتجاوز العقوبات الدولية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن زنجاني، الذي اشتهر سابقاً بكونه شخصية محورية في صفقات النفط الإيراني خلال فترات الحصار، قد استثمر خبرته السابقة في بناء منظومة تجارية جديدة تمتد لتشمل قطاعات اللوجستيك والطيران والاتصالات، مدعومة بمنصات رقمية تتيح تداول العملات المشفرة بعيداً عن الرقابة المصرفية التقليدية.
تاريخ زنجاني المهني بدأ من بدايات متواضعة في جنوب طهران، ليتحول لاحقاً إلى وسيط مالي بارز استفاد من تقلبات أسعار الصرف، قبل أن تضعه اتهامات بالفساد وغسل الأموال في مواجهة القضاء عام 2013، حيث صدر في حقه حكم بالإعدام عام 2016، تلاه تخفيف للعقوبة وإطلاق سراح غامض الظروف مهد الطريق لعودته الحالية.
ويعتقد مراقبون أن زنجاني نجح في تكييف شبكته التجارية مع التحولات التقنية العالمية، حيث يُشتبه في قيام المنصات المرتبطة به بإجراء معاملات مالية تقدر بمليارات الدولارات، يرجح أنها تخدم أطرافاً تخضع لعقوبات دولية، مما يمثل تحولاً جذرياً من أساليب الالتفاف التقليدية إلى اقتصاد “البلوك تشين”.
ويرى محللون أن حالة زنجاني تعكس نموذجاً للاقتصاد الموازي الذي تتبناه دول تخضع لضغوط اقتصادية، حيث يتم الاعتماد على شخصيات ذات مرونة عالية في إدارة شبكات مالية معقدة خارج النظام المالي العالمي. وفي ظل غياب تفاصيل دقيقة عن طبيعة أنشطته الحالية، يبقى الجدل قائماً حول ما إذا كان زنجاني يعمل وفق أجندة مستقلة أم أنه جزء من استراتيجية أوسع للالتفاف على العقوبات الدولية.








التعليقات
0 تعليق