تستعيد أسواق العاصمة السودانية الخرطوم تدريجياً وتيرة نشاطها التجاري، في خطوة تعكس إرادة محلية لتجاوز آثار النزاع المسلح الذي تسبب في دمار واسع وتكبد الاقتصاد خسائر مالية فادحة.
وعلى الرغم من استمرار التحديات الأمنية، عادت الحركة إلى العديد من المحال التجارية التي فتحت أبوابها من جديد، في محاولة لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد. وتواجه هذه المساعي عوائق جوهرية، يأتي في مقدمتها تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والارتفاع الحاد في الأسعار، مما يعيق وتيرة التعافي الاقتصادي المأمول.
ويعد “شارع الحرية”، الذي كان يمثل قلب تجارة الأجهزة الكهربائية، نموذجاً حياً لهذا التحول؛ إذ نجح التجار في استئناف أنشطتهم رغم الدمار والنهب اللذين طالا المنطقة سابقاً. وتشير التقديرات المحلية إلى أن حجم الخسائر في هذا السوق وحده ناهز 1.5 مليار دولار، مع بقاء وتيرة البيع والشراء دون مستويات ما قبل الحرب.
وفي سياق متصل، يشهد “شارع 60” بشرق الخرطوم عودة تدريجية للنشاط التجاري مدفوعة بتحسن ملموس في الحالة الأمنية، مما دفع أصحاب الأعمال إلى استئناف أنشطتهم بحذر. وفي الوقت ذاته، برزت مناطق جديدة في مدينة أم درمان، وعلى رأسها “شارع الوادي”، كبدائل تجارية حيوية استفادت من الكثافة السكانية والاستقرار النسبي لتغطية النقص الحاصل في الأسواق المتضررة.
ويبقى مسار التعافي الاقتصادي في الخرطوم رهيناً بمتغيرات سياسية وأمنية معقدة، حيث تظل مخاوف التضخم وتكاليف المعيشة المرتفعة تلاحق التجار والمستهلكين على حد سواء، بينما تحاول المدينة رسم خارطة تجارية جديدة وسط واقع لا يزال يتسم بالهشاشة.








التعليقات
0 تعليق