إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

مبيعات الإسمنت تضع قطاع العقار المغربي أمام تحديات جديدة في 2026

نُشر في

شهدت الأشهر الأولى من سنة 2026 تقلبات لافتة في قطاع البناء والأشغال العمومية بالمغرب، حيث أعادت بيانات مبيعات الإسمنت، التي تعد مؤشراً حيوياً لقياس حركية الاستثمار، طرح تساؤلات جوهرية حول قدرة السوق على استعادة توازنه.

بعد تسجيل انتعاش ظرفي خلال شهر أبريل، عادت أرقام استهلاك الإسمنت لتسجل تراجعاً ملموساً في شهر ماي، وهو ما وسع الفجوة السلبية في الحصيلة التراكمية للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ويشير هذا التذبذب إلى حالة من عدم الاستقرار في قطاع حيوي يعد محركاً أساسياً للتشغيل والنمو الاقتصادي، حيث يؤثر أي انخفاض في وتيرة البناء بشكل مباشر على آلاف المقاولات والمهنيين المرتبطين بهذه السلسلة الإنتاجية.

وفي قراءة تفصيلية للمشهد، تبرز فجوة كبيرة بين نوعين من المشاريع؛ إذ تضرر البناء الفردي والأوراش الصغيرة بشكل واضح جراء ارتفاع تكاليف المواد الأولية وضغوط التمويل التي تؤثر على القدرة الشرائية للأسر، بينما أظهرت المشاريع الكبرى والبنية التحتية صموداً ملحوظاً بفضل الاستثمارات العمومية المستمرة.

وتؤكد معطيات الخرسانة الجاهزة أن الأنشطة التي تعتمد على حلول البناء الحديثة لا تزال تحافظ على مستويات أداء مقبولة، مما يشي بأن ما يشهده القطاع حالياً هو مرحلة إعادة هيكلة وتوازن في طبيعة الطلب، بدلاً من كونه أزمة شاملة.

ويبقى مستقبل القطاع في ظل هذه المؤشرات رهيناً بالقدرة على تجاوز التحديات المرتبطة بالتمويل العقاري وتحفيز الاستثمار الخاص، لضمان تكامل فعال مع المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تقودها الدولة، وهو ما سيحدد مسار نمو هذا القطاع الحيوي خلال الفترة المقبلة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.