كشفت معطيات الميزانية العامة لسنة 2026 عن توجه حكومي بارز نحو تعزيز الموارد البشرية في قطاعات استراتيجية، حيث تم تسجيل ارتفاع لافت في إجمالي المناصب المالية المحدثة مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك في إطار سعي الدولة لتجويد الخدمات العمومية ومواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة.
واستأثرت وزارة الداخلية بحصة الأسد من هذه التوظيفات، بحصولها على 13 ألف منصب مالي، وهو رقم قياسي يتجاوز بكثير ما تم تخصيصه للقطاع في الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025. وتهدف هذه الخطوة إلى تقوية الإدارة الترابية وتطوير آليات الحكامة المحلية، فضلاً عن مواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها جهات المملكة.
وجاءت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المرتبة الثانية، تماشياً مع استراتيجية إصلاح المنظومة الصحية وتوسيع التغطية الاجتماعية، تليها إدارة الدفاع الوطني التي حافظت على حضور قوي رغم تراجع أعداد مناصبها مقارنة ببعض السنوات السابقة، وذلك في ظل سياق إقليمي يفرض تحديات أمنية متزايدة.
كما حظيت قطاعات أخرى بحصص مهمة، كوزارة الاقتصاد والمالية وإدارة السجون وقطاع التعليم العالي، مما يعكس حرص الدولة على دعم المرافق الحيوية. وفي المقابل، أفرز توزيع المناصب تفاوتاً ملحوظاً بين القطاعات، مما يثير تساؤلات حول المعايير المعتمدة في ترتيب الأولويات ضمن ميزانية الدولة.
وتأتي هذه التوظيفات في وقت تواصل فيه كتلة الأجور الاستحواذ على حيز كبير من الإنفاق العمومي، بالتوازي مع استمرار الدولة في ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنيات التحتية. وتظل الرهانات معلقة على مدى قدرة هذه الموارد البشرية الجديدة على رفع نجاعة الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملموس.








التعليقات
0 تعليق