شهدت بورصة الدار البيضاء خلال جلسة يوم الأربعاء تراجعاً عاماً شمل كافة مؤشراتها الرئيسية، في انعكاس لحالة الترقب والحذر التي تسيطر على قرارات الفاعلين في السوق المالي المغربي خلال الفترة الراهنة.
وتكبد مؤشر “مازي” خسارة بلغت 1,96 في المائة، ليغلق عند مستوى 18.142,55 نقطة، متخلياً بذلك عن جزء ملموس من الأرباح التي كان قد حققها في الأسابيع الماضية نتيجة عمليات بيع واسعة طالت قطاعات متنوعة.
كما طالت الضغوط مؤشر “MASI.20” الذي يضم أكبر 20 شركة مدرجة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0,93 في المائة ليستقر عند 1.311,50 نقطة، بينما كان مؤشر “MASI.ESG” للشركات ذات المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة الأكثر تضرراً بهبوطه بنسبة 2,98 في المائة، مغلقاً عند 1.313,48 نقطة.
ولم تكن الشركات المتوسطة والصغيرة بمنأى عن هذا المسار السلبي، إذ انخفض مؤشر “MASI Mid and Small Cap” بنسبة 1,42 في المائة ليصل إلى 1.823,21 نقطة، وهو ما يعكس شمولية التراجعات لمختلف أحجام الرسملة في السوق.
أما المؤشرات الدولية، فقد أنهى مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” الجلسة متراجعاً بنسبة 2,45 في المائة عند 17.295,75 نقطة، بينما سجل مؤشر “إف تي إس إي موروكو آل ليكيد” انخفاضاً بنسبة 2,20 في المائة، ليستقر عند 15.588,7 نقطة.
ويعزو مراقبون هذه التقلبات إلى ديناميات السوق الطبيعية التي تتأثر بجملة من المتغيرات، تشمل تقارير أداء الشركات، وعمليات جني الأرباح عقب فترات الصعود، إضافة إلى التطورات الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي ظل هذا التراجع، يشدد خبراء المال على ضرورة قراءة أداء السوق ضمن سياق زمني أوسع يتجاوز نتائج جلسة واحدة، معتبرين أن البورصة تواصل دورها في تمويل الاقتصاد الوطني بفضل الإصلاحات الهيكلية التي عززت من جاذبيتها وشفافيتها.
وتتجه الأنظار في المرحلة المقبلة نحو جلسات التداول القادمة، لتقييم ما إذا كانت السوق قادرة على استعادة زخمها الصاعد أم أن موجة التصحيح ستستمر متأثرة بالمناخ الاقتصادي العام.








التعليقات
0 تعليق