شرعت الحكومة المغربية في تفعيل مرحلة مفصلية ضمن مسار إصلاح المنظومة الصحية، وذلك عبر تدشين المجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إعادة صياغة آليات تدبير القطاع على المستوى الجهوي، بما يضمن حكامة أكثر فعالية تتماشى مع التحديات الراهنة التي يواجهها النظام الصحي في المملكة، مع السعي نحو تقريب الخدمات الطبية من المواطنين وتوزيع الموارد بشكل أكثر توازناً.
تعتمد الرؤية الجديدة على تجاوز أساليب التسيير التقليدية التي كانت تعتمد على استقلالية المؤسسات، نحو تبني نموذج تكاملي يربط مراكز الرعاية الأولية بالمستشفيات الإقليمية والجهوية وصولاً إلى المركز الاستشفائي الجامعي. يهدف هذا التوجه إلى خلق شبكة موحدة تضمن انسيابية مسار المريض، وتحد من الصعوبات التي يواجهها المواطنون أثناء التنقل بين مستويات الرعاية المختلفة.
جرى اعتماد برنامج عمل مرحلي يركز على تطوير الحكامة الجهوية وتحديث البنيات التحتية، إلى جانب المصادقة على الميزانية المخصصة لسنة 2026. وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية لترسيخ العمل المشترك بين مختلف الفاعلين في القطاع، وضمان تنفيذ رؤية موحدة ترفع من جودة الأداء المؤسساتي.
يحتل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد موقعاً محورياً في هذا التحول، بصفته قاطرة للعلاجات المتخصصة ومركزاً لتكوين الكفاءات الطبية والبحث العلمي. كما يعلق الآمال على مشروع المركب الاستشفائي الجامعي الجديد لتعزيز الطاقة الاستيعابية للجهة، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية، وتخفيف الضغط الذي تشهده المؤسسات الصحية الحالية.
لا يغفل الإصلاح الجاري العنصر البشري، إذ يتم التركيز على تحسين ظروف عمل الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، وتطوير برامج التكوين المستمر لرفع كفاءة الخدمات. كما تحظى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بأهمية بالغة بصفتها خط الدفاع الأول، حيث يُنتظر أن تسهم في تعزيز الطب الوقائي والكشف المبكر عن الأمراض، مما سيؤدي إلى تخفيف العبء عن المستشفيات الكبرى.
يمثل التحول الرقمي رهاناً حاسماً في هذا الورش، حيث يُنتظر أن تساهم الرقمنة في تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل تبادل البيانات الطبية بين المؤسسات الصحية. ومن شأن هذه التكنولوجيا أن تعزز سرعة اتخاذ القرار وتجويد مسار العلاج، لتصبح أداة جوهرية في تدبير المنظومة الصحية.
تكتسب جهة الدار البيضاء-سطات خصوصية استثنائية نظراً للكثافة السكانية التي تفوق سبعة ملايين ونصف المليون نسمة، مما يجعلها مختبراً حقيقياً لنجاح هذه التجربة. ومن المرتقب أن تشكل مخرجات هذا الإصلاح نموذجاً يحتذى به عند تعميمه على باقي جهات المملكة، خاصة وأن التحديات الديموغرافية تفرض اعتماد تدبير مرن ومتكامل يضع المواطن في صلب اهتماماته.








التعليقات
0 تعليق