أطلق مكتب الصرف عملية مراقبة مكثفة شملت عدداً كبيراً من ملفات الاستيراد المرتبطة بمعاملات تجارية مع دول آسيوية، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تشديد الرقابة على تدفقات العملة الصعبة والحد من الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الخطوة بعد رصد اختلالات في التصريحات الجمركية والمالية، مما استدعى فحصاً دقيقاً للوثائق البنكية والفواتير التجارية.
تركزت التحقيقات على تدقيق واردات من أسواق مثل الصين وهونغ كونغ وفييتنام، حيث تشير المعطيات الأولية إلى وجود تلاعب في القيمة الحقيقية للسلع. ويستخدم المتورطون أساليب ملتوية، منها التصريح بأثمان منخفضة للتهرب من الضرائب والرسوم، بينما يتم سداد بقية المبالغ عبر قنوات موازية خارج النظام البنكي الرسمي، مما يخلق منافسة غير متكافئة ويؤدي إلى استنزاف موارد الخزينة العامة.
كشفت التحريات أيضاً عن دور محوري لوسطاء مقيمين في آسيا، يعملون على توفير العملات للموردين مقابل تحويلات مالية داخل المغرب، وهي عمليات معقدة تهدف إلى إخراج الأموال تحت غطاء أنشطة تجارية وهمية. كما تدرس السلطات مدى مطابقة التحويلات البنكية مع البضائع التي دخلت فعلياً إلى التراب الوطني، للتأكد من عدم استغلال التسهيلات القانونية في أغراض غير مشروعة.
تطرق البحث كذلك إلى احتمال استغلال نزاعات تجارية صورية كغطاء لتبرير خروج الأموال أو الحصول على امتيازات مالية غير مستحقة. وفي هذا الصدد، كثف مكتب الصرف تعاونه مع الهيئات الرقابية في البلدان المعنية لتبادل البيانات التجارية والتحقق من المستفيدين النهائيين من هذه التحويلات، سعياً لكشف أي تباين في التصريحات أو محاولات لإخفاء الحقائق.
من المتوقع أن يمنح المكتب فرصة للمتلاعبين لتسوية أوضاعهم القانونية وأداء الغرامات المستحقة، قبل اللجوء إلى المساطر القضائية في حال ثبوت التزوير أو تعمد الإضرار بالمالية العامة. وتهدف هذه الحملة إلى توجيه رسالة حازمة لجميع الفاعلين الاقتصاديين بضرورة التقيد بقوانين الصرف، في وقت تتصاعد فيه المطالب بتعزيز الرقمنة والربط المعلوماتي بين المؤسسات لضمان شفافية أكبر في المبادلات الخارجية.








التعليقات
0 تعليق