قررت النيابة العامة بإقليم تاونات متابعة سيدة في عقدها الثالث في حالة اعتقال، وإيداعها السجن المحلي، على خلفية نشرها لمحتوى رقمي تضمن اتهامات خطيرة ومضللة بوقوع اعتداءات جنسية داخل إحدى دور الطالبة بالمنطقة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المعنية بالأمر بنشر تسجيل مصور عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”، زعمت فيه تعرض تلميذات مقيمات بمؤسسة للرعاية الاجتماعية لانتهاكات جنسية، وهو ما تسبب في حالة من الاحتقان والجدل الواسع وسط الرأي العام المحلي، بالنظر لحساسية الموضوع الذي يمس فئة هشة.
وعقب انتشار الفيديو على نطاق واسع، عمدت المتهمة إلى حذفه ونشر تدوينة اعتذارية وتصحيحية، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون إقراراً ضمنياً بعدم صحة الادعاءات التي تم الترويج لها، فيما سارعت الجمعية المسيرة لدار الطالبة إلى وضع شكاية رسمية لدى السلطات المختصة، مؤكدة أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة وألحقت ضرراً بليغاً بسمعة المؤسسة ونزيلاتها.
وفتحت المصالح الأمنية والقضائية بحثاً دقيقاً في الموضوع، حيث تم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية وتدقيق المعطيات، ليتقرر بناءً على ذلك متابعة الموقوفة بتهمة بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة، وهي المتابعة التي تأتي في إطار التصدي الصارم للأخبار الزائفة التي تستهدف المؤسسات والأفراد.
ومن المنتظر أن تنطلق فصول المحاكمة خلال الأيام القادمة، حيث ستعرض المتهمة على أنظار المحكمة لمواجهتها بالمنسوب إليها، في قضية أثارت نقاشاً مجتمعياً حول حدود المسؤولية الرقمية وأهمية التحري قبل نشر اتهامات قد تترتب عنها تبعات قانونية وخيمة، خاصة حينما يتعلق الأمر بمس الشرف أو التشهير بالمؤسسات التعليمية والاجتماعية.








التعليقات
0 تعليق