شكلت مدينة مراكش منصة دولية لتباحث التحديات الراهنة التي تهدد الأمن البحري، حيث شدد مسؤولون وبرلمانيون من مختلف القارات على أن حماية الممرات المائية الحيوية أضحت ضرورة ملحة لاستدامة التجارة العالمية وتدفقات الطاقة، مطالبين بتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين دول المنطقة الأورومتوسطية والخليج وإفريقيا لمواجهة التوترات المتصاعدة.
وخلال اللقاء الاقتصادي والبرلماني، نبه المشاركون إلى أن الاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز مؤخراً كشفت هشاشة سلاسل الإمداد أمام الأزمات الجيوسياسية، مؤكدين أن أي توتر في هذه الممرات لا ينحصر في محيطه الجغرافي، بل يمتد تأثيره ليطال أسعار الطاقة، وتكاليف النقل، والقدرة الشرائية للمواطنين في مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، دعا الحاضرون إلى اعتماد مقاربة جماعية تتجاوز الاختلافات السياسية، معتبرين أن أمن البحر الأبيض المتوسط ومضيق هرمز يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الدولي، مما يستوجب إعادة تقييم منظومات حماية الملاحة البحرية ومسارات الطاقة لضمان ثقة المستثمرين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي، حيث أكد المتدخلون أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يعد محركاً أساسياً للنمو المستقبلي، مشددين على ضرورة توظيف هذه التقنيات في خدمة التنمية المشتركة وتفادي اتساع الفجوات الاقتصادية، مع طرح مبادرات جديدة تدعم الاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي.
واختتمت المداولات بالتأكيد على الدور المحوري للبرلمانات والمؤسسات متعددة الأطراف في تقريب وجهات النظر، مع ضرورة تحويل التحديات المرتبطة بالدين العام ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى فرص للنمو الاندماجي، لضمان استقرار طويل الأمد في ظل التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم.








التعليقات
0 تعليق