شرعت أجهزة الرقابة التابعة لمكتب الصرف في تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة تهدف إلى التصدي للأساليب الملتوية التي يعتمدها بعض الفاعلين الاقتصاديين لتحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات المغربية لضمان الامتثال التام للقوانين المنظمة لحركة رؤوس الأموال، وحماية احتياطيات العملة الصعبة من الاستنزاف الذي قد يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وتتركز التحقيقات الجارية على فحص صفقات مشبوهة تتعلق بتسوية ديون تجارية، حيث يلجأ بعض رجال الأعمال إلى إبرام عقود صورية داخل المملكة توحي بسداد الديون محلياً، بينما تتم التسوية الحقيقية في الخارج عبر تفويت عقارات فاخرة في مدن إسبانية وفرنسية لصالح الدائنين. تهدف هذه الممارسات إلى تجاوز التراخيص الإلزامية التي يفرضها مكتب الصرف، مما يفرغ المنظومة الرقابية من فعاليتها ويسمح بتهريب أصول مالية ضخمة.
وتوظف اللجان الرقابية تقنيات متطورة لكشف الهويات الحقيقية للمستفيدين من هذه العقارات، خاصة بعد رصد لجوء المتورطين إلى تسجيل الممتلكات بأسماء أقارب أو وسطاء للتمويه. ويعكف المحققون حالياً على تحليل السجلات التاريخية للعقارات والروابط العائلية والتجارية، بالإضافة إلى مقارنة المعطيات البنكية بالملفات المودعة لدى البنوك المغربية، بهدف رصد التباينات المالية والعمولات غير المصرح بها التي تُدفع غالباً في الأسواق الموازية.
وفي سياق تعزيز هذه التحقيقات، فعلت الدولة قنوات التعاون مع السلطات الضريبية والعقارية في دول أوروبية، مما يتيح تبادل البيانات وتقاطع المعلومات حول الملكية العقارية مع التحويلات المالية الصادرة من المغرب. هذه الآلية تسهل حصر الأصول غير المصرح بها وتحديد الثغرات التي استغلتها الشبكات المالية لتمرير عملياتها بعيداً عن أعين الرقابة.
ويجد المعنيون بهذه التحقيقات أنفسهم في وضع قانوني حرج، لا سيما أنهم لم يستفيدوا من عملية التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج التي اختتمت نهاية عام 2024، والتي مكنت سابقاً من تسوية أصول بقيمة تتجاوز ملياري درهم. وبات هؤلاء يواجهون احتمالية التعرض لغرامات مالية باهظة ومتابعات قضائية بتهم خرق قوانين الصرف وتبييض الأموال.
ومن المنتظر أن تُحال التقارير المفصلة التي تعدها المصالح الرقابية حول كل حالة على النيابة العامة المختصة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تفعيل المتابعات القانونية اللازمة لاسترداد حقوق الدولة المالية، وضمان تحصين الاقتصاد المغربي من الممارسات التي قد تؤثر سلباً على استقراره النقدي.








التعليقات
0 تعليق