في خطوة تعزز الانفتاح المؤسساتي، وقعت كلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس والمجلس الوطني لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى إدماج قيم حقوق الإنسان ضمن النسيج الأكاديمي والبحثي والإداري للجامعة.
جرت مراسم التوقيع في مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحضور رئيسته آمنة بوعياش، ورئيس جامعة محمد الخامس محمد غاشي، وعميد كلية علوم التربية عبد اللطيف كداي، إلى جانب عدد من المسؤولين والأكاديميين، حيث تم استعراض محاور البرنامج الذي يسعى إلى تحويل المبادئ الحقوقية إلى ممارسة يومية داخل الحرم الجامعي.
يركز البرنامج المشترك على تطوير القدرات المعرفية والمهنية للطلبة والباحثين والأطر التربوية عبر تكوينات متخصصة، كما يطمح الطرفان إلى جعل البحث العلمي رافعة أساسية لدعم قضايا الحقوق والحريات، من خلال تشجيع المشاريع البحثية المشتركة وتنظيم تظاهرات علمية تساهم في إثراء النقاش المجتمعي.
وتتضمن الاتفاقية شقاً يتعلق بتطوير الممارسات الإدارية والتربوية، حيث من المنتظر إطلاق برامج للتكوين المستمر تكرس قيم الكرامة والمساواة والحكامة الجيدة، مع تعزيز المقاربة التشاركية بين المؤسستين لضمان تبادل الخبرات واستثمار الإمكانات المتاحة بما يخدم الجودة في التعليم العالي.
وتعد هذه المبادرة جزءاً من التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث منظومة التعليم والبحث العلمي، مع التركيز على تكوين أجيال متشبعة بالوعي الحقوقي والمواطنة المسؤولة، فضلاً عن فتح آفاق جديدة أمام طلبة الدراسات العليا للوصول إلى فضاءات التوثيق والخبرة التي يوفرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يأتي هذا التعاون ليؤكد على الدور المحوري للجامعة كفضاء لإنتاج المعرفة وترسيخ قيم الحوار والتسامح، حيث يراهن الجانبان على أن تثمر هذه الشراكة برامج عملية ومستدامة تسهم في تعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة فاعلة في التنمية والديمقراطية.








التعليقات
0 تعليق