تشير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الاقتصاد الوطني يتجه نحو تحقيق وتيرة نمو تصل إلى 5,4 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزاً بذلك مستوى 4,8 في المائة المسجل في الربع الثاني. ويستند هذا التفاؤل إلى انتعاش ملموس في القطاع الفلاحي، إلى جانب تعافي الأنشطة الاستخراجية والتحويلية، مع استمرار الزخم في استهلاك الأسر وتسارع وتيرة الاستثمارات الإنتاجية.
ويُنتظر أن يشهد النشاط الاقتصادي انتعاشاً ملحوظاً في الفترة الممتدة بين يوليوز وشتنبر، بعدما واجهت الأنشطة الثانوية تباطؤاً نسبياً في النصف الأول من السنة. وتتوقع المندوبية أن تتوسع قاعدة النمو لتشمل قطاعات حيوية كالفلاحة التي تواصل تعافيها، والصناعات الاستخراجية التي تستفيد من تنامي الطلب العالمي على الأسمدة، بالإضافة إلى الخدمات والاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية.
وعلى صعيد الطلب الداخلي، يُتوقع أن ينمو استهلاك الأسر بنسبة 4,9 في المائة، مدعوماً بتحسن المداخيل وتراجع الضغوط التضخمية، مما يمنح دعماً قوياً للمقاولات والخدمات. وفيما يخص القطاع الفلاحي، تشير التوقعات إلى نمو استثنائي بنسبة 19,9 في المائة على أساس سنوي، وهو ما سيؤثر إيجاباً على مداخيل العالم القروي ويخفف من حدة الأسعار، شريطة استمرار الظروف المناخية الملائمة.
أما في قطاع الصناعات الاستخراجية، فيُنتظر أن يساهم الطلب المتزايد من الهند واليابان، وتخفيف الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، في تعزيز صادرات الفوسفاط ومشتقاته. وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تنمو الصناعات التحويلية بنسبة 1,8 في المائة بفضل تحسن المبادلات الدولية، بينما يُنتظر أن يحافظ القطاع الثالثي على نمو بنسبة 4,4 في المائة.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يتقلص معدل التضخم إلى 1,2 في المائة خلال الفصل الثالث، بناءً على فرضية استقرار سعر برميل النفط في حدود 85 دولاراً. كما يبرز الاستثمار الإنتاجي كقاطرة للنمو بتوقعات ارتفاع تصل إلى 11,1 في المائة، مستفيداً من المشاريع الكبرى في البنيات التحتية الطرقية والمينائية والمائية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبهت المندوبية إلى وجود مخاطر محيطة بهذه التوقعات، تتقدمها التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن الدولي. كما أن الميزان التجاري قد يظل تحت الضغط، حيث يُتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 12,4 في المائة، وهي نسبة تفوق نمو الصادرات المرتقب في حدود 10,2 في المائة، مما يجعل مساهمة المبادلات الخارجية في النمو سالبة بـ2,1 نقطة.








التعليقات
0 تعليق