سجلت الصادرات المغربية من التمور إلى ألمانيا ارتفاعاً قياسياً خلال الموسم الحالي، في مؤشر يعكس تعزيز حضور المنتجات الفلاحية الوطنية في الأسواق الأوروبية وقدرتها على المنافسة ضمن فئة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية رغم التحديات الدولية.
وأفادت بيانات حديثة لمنصة متخصصة في رصد أسواق الخضروات والفواكه، أن حجم الشحنات المغربية المصدرة نحو ألمانيا في الفترة ما بين يوليوز 2025 وماي 2026، قد بلغ 714 طناً، بقيمة مالية تجاوزت 4.2 ملايين يورو، مما يبرز تزايد الطلب الألماني على هذا المنتوج المغربي.
ويشير هذا التطور إلى تحول ملموس في الأداء التصديري مقارنة بالمواسم السابقة، حيث تضاعفت الكميات المصدرة بشكل لافت، متجاوزة مجموع ما تم تصديره خلال سنوات متتالية، وهو ما يترجم نجاعة الاستراتيجيات المتبعة لتطوير القطاع.
وفي الوقت الذي يعد فيه المغرب من أكبر مستوردي التمور في العالم، يوضح الخبراء أن هذا التباين يرجع لاختلاف الأصناف؛ إذ تستورد المملكة التمور المتوسطة والمنخفضة السعر لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المحلية، بينما تركز صادراتها نحو الخارج على التمور الفاخرة.
ويعتبر تمر “المجهول” القاطرة الأساسية لهذا النجاح، بفضل خصائصه النوعية ومذاقه المميز، وهو صنف يسعى المغرب لاستعادة ريادته التاريخية فيه عبر تطوير المساحات المزروعة وتقنيات الإنتاج، بعد أن كان قد واجه أزمات صحية في مناطق مثل تافيلالت.
وتواجه التمور المغربية في ألمانيا منافسة حادة من دول عديدة، مثل تونس التي تعتمد على “دقلة نور”، وإسرائيل التي تركز على صنف “المجهول”، بالإضافة إلى موردين آخرين كإيران والسعودية والجزائر، مما يجعل معيار الجودة هو الفيصل في كسب ثقة المستهلك الألماني.
ولا يقتصر الحضور المغربي على التمور فحسب، بل شمل نمواً في صادرات فلاحية أخرى نحو ألمانيا كالفلفل الحلو والخيار والبرتقال، مما يعزز تنوع العرض المغربي في الأسواق الدولية.
ويؤكد هذا الأداء أهمية الاستثمار في سلاسل التثمين والمعايير الصحية والتسويق، مما يفتح آفاقاً واعدة للمغرب لتعزيز موقعه، وسط توقعات بدخوله قائمة أكبر عشرة مصدرين للتمور إلى السوق الألمانية إذا ما استمرت وتيرة النمو الحالية.








التعليقات
0 تعليق