إعلان
980×90
مساحة إعلانية
انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تضع مستقبل ولاية ترامب على المحكالتغطية الكاملة أسفل الصفحة
أخبار دولية

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تضع مستقبل ولاية ترامب على المحك

نُشر في

عن هذا الفيديو

مع حلول يوم الأحد 26 يوليوز 2026، دخلت الولايات المتحدة مرحلة المئة يوم الأخيرة الفاصلة عن موعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نونبر المقبل. وتواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب تحديات سياسية بالغة التعقيد، في ظل تزايد المخاوف داخل الحزب الجمهوري من فقدان السيطرة على مجلس النواب، وسط منافسة محتدمة على مقاعد مجلس الشيوخ.

ورغم غياب اسم الرئيس ترامب عن أوراق الاقتراع، إلا أن النتائج المرتقبة ستحدد بشكل جوهري المسار السياسي للنصف الثاني من ولايته. وفي حال تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في مجلس النواب، فسيحظون بصلاحيات رقابية واسعة تشمل رئاسة اللجان البرلمانية وإمكانية استدعاء مسؤولي الإدارة للتحقيق، بينما يراهن الجمهوريون على الاحتفاظ بالمجلسين لضمان استمرارية تنفيذ أجندتهم التشريعية.

وتخوض المعسكرات السياسية هذه الانتخابات في أجواء اقتصادية ضاغطة، تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات المواجهة مع إيران وتأثيراتها على أسعار الطاقة. وتُظهر استطلاعات الرأي تراجعاً في شعبية الرئيس، وهو ما يسعى الحزب الديمقراطي لاستغلاله عبر تحويل الاقتراع إلى استفتاء شعبي على أداء الإدارة خلال العامين الماضيين.

وتشير القراءات التحليلية الحالية إلى احتمالية كبيرة لانقسام السلطة التشريعية. ووفقاً لبيانات موقع “ديسيجن ديسك إتش كيو”، يتقدم الديمقراطيون في سباق مجلس النواب بنسبة 59 في المائة، مع توقعات بحصولهم على 224 مقعداً، مقابل 211 للجمهوريين. في المقابل، يظل الجمهوريون الأوفر حظاً للحفاظ على هيمنتهم في مجلس الشيوخ، وإن كان الفارق يظل ضيقاً ويخضع لتقلبات اللحظات الأخيرة.

ويشكل التضخم، الذي سجل معدل 3.5 في المائة في يونيو، محوراً رئيسياً في الحملة الانتخابية. فقد أدت التوترات في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار البنزين لأكثر من أربعة دولارات للغالون، مما دفع زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إلى إطلاق حملة تركز على “النضال من أجل أميركا ميسورة التكلفة”، محملين الإدارة الحالية مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للأسر الأميركية.

وعلى الجانب الآخر، يعول الجمهوريون على عمليات إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية التي جرت مؤخراً، والتي تمنحهم أفضلية في عدد من المقاعد، بالإضافة إلى الرهان على ملفات الهجرة وأمن الحدود. كما يسعى ترامب إلى تمرير تشريع “SAVE America Act” لفرض قيود أكثر صرامة على إجراءات التسجيل والتصويت، وهو ما يثير انقساماً حاداً مع الديمقراطيين حول نزاهة العملية الانتخابية.

وفيما يخص مجلس الشيوخ، يدافع الجمهوريون عن أغلبيتهم الحالية البالغة 53 مقعداً، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية وصول المجلس إلى حالة تعادل 50-50، مما يمنح نائب الرئيس جاي دي فانس دوراً حاسماً في ترجيح كفة القرارات. ويؤكد المراقبون أن طبيعة الخريطة الانتخابية وتوزيع المقاعد يفرضان ديناميكية مختلفة تماماً عن سباق مجلس النواب.

وإذا ما آلت نتائج الانتخابات إلى خسارة الجمهوريين لمجلس النواب، فإن البيت الأبيض سيجد نفسه أمام واقع جديد يتسم بفتح ملفات تحقيق في سياسات الإدارة، من الهجرة إلى التعامل مع الأزمة الإيرانية. ومع ذلك، يظل احتمال عزل الرئيس أمراً مستبعداً نظراً للحاجة إلى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، مما يجعل من سيناريو “الحكومة المنقسمة” الاحتمال الأكثر واقعية في حال تغير موازين القوى.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.