يخطو المغرب خطوات حاسمة نحو تأمين حاجياته المائية عبر تفعيل مخطط استراتيجي طموح، يهدف إلى مجابهة الضغوط المناخية وتداعيات سنوات الجفاف، وذلك من خلال الجمع بين تطوير البنيات التحتية التقليدية والاعتماد على تقنيات مبتكرة لضمان استدامة الموارد الحيوية.
وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار نحو مدينة الدار البيضاء التي ستتعزز بمنظومة ضخمة لتحلية مياه البحر، حيث من المتوقع أن تدخل المحطة حيز الخدمة الفعلية في فبراير 2027. ويعد هذا الورش ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة الرامية إلى تخفيف العبء عن الموارد المائية التقليدية التي تأثرت بشكل ملحوظ بتراجع معدلات التساقطات المطرية خلال الفترة الأخيرة.
وعلى صعيد موازٍ، تقرر إطلاق أشغال إنجاز الطريق السيار للماء الرابط بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع بنهاية عام 2026. وتأتي هذه الخطوة استثماراً لنجاح تجربة الربط المائي السابقة بين حوض سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله، بهدف خلق توازن مائي بين المناطق التي تشهد وفرة وتلك التي تعاني من خصاص، وتكريساً لنهج الحلول الهيكلية الدائمة.
وتتضمن الرؤية الوطنية أيضاً تعزيز القدرات التخزينية للمملكة عبر بناء 14 سداً جديداً، مع دخول 8 سدود أخرى مرحلة الاستغلال، مما يرسخ دور هذه المنشآت كصمام أمان لتلبية احتياجات القطاعات الفلاحية والصناعية والحضرية، وضمان استمرارية التزود بالماء في مختلف الظروف.
وأسهمت التساقطات المطرية المسجلة خلال سنة 2026 في تحسين حقينة السدود بشكل ملموس، مما منح المسؤولين فسحة زمنية لتأمين احتياجات البلاد لمدة لا تقل عن سنتين. ومع ذلك، يظل التوجه الاستراتيجي للمملكة قائماً على مواصلة الاستثمار في تحلية المياه وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، كخيار لا رجعة فيه لمواجهة تقلبات المناخ المستقبلية.
إن هذه الأوراش المفتوحة تعكس التزام المغرب بتبني تخطيط استباقي يربط بين الأمن المائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن المرتقب أن تشهد المنظومة الوطنية تحولاً نوعياً يعزز مرونتها في مواجهة التحديات الديموغرافية والمناخية، بما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.








التعليقات
0 تعليق